أخبار لبنان

البطريرك الراعي: من غير المقبول التلاعب بموعد الانتخابات النيابية ويجب محاكمة جميع الفاسدين

6 شباط 2022 11:40

رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التلاعب بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، مطالبا بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وليس انتقاء شخص واحد وإلقاء تبعات الأزمة اللبنانية عليه.

حيث أكد الراعي خلال قداس إلهي في بكركي، إلى ضرورة "التنبه لمخطط يستهدف استكمال الانهيار"، موضحاً أنه "من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل، وهي ضمانة لإجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل". كما شجب الراعي "كل محاولة لعدم اجراء الانتخابات باختيار أسباب غير دستورية تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين ويتساءلون، فيما موعد اجرائها على مسافة شهرين فقط".

وطالب البطريرك الراعي، بـوجوب "محاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد للانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصا واحدا من كل الجمهوريات وتلقي عليه تبعات الأزمة اللبنانية وفشل السياسيين طيلة السنوات الأخيرة".

واعتبر الراعي أن "هذا الأسلوب هو الأفضل للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة"، لافتاً إلى أن "هذه أقصر طريق لضرب ما تبقى من القطاع المصرفي اللبناني وضياع أموال المودعين وتعريض المصارف للإفلاس".

وأضاف: "فليتذكر النواب انهم موكلين من الشعب اللبناني، فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن هذا الشعب". وتابع: "أيها المسؤولون اوقفوا اختلاق الاخبار والإشاعات والإساءات، فالبلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي، أوقفوا الانتقامات والاحقاد والكيدية، اوقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الاخرى في إطار مخطط انقلابي يستهدف اسقاط الدستور والميثاقية والاعراف في مؤسسات الدولة. اوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة".

وقال الراعي: "ليس كذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول الماحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين لأصحابها، وهي ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون ايفائها"، مؤكداً أنه "إذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها واستطاعت ايفاء ما عليها من ديون، تعود للمواطنين ودائعهم".

وعن رأيه بالإضراب العام وما تخلله من قطع الطرقات قال الراعي: "إذ نقر بأنه حق جوهري وديمقراطي أن تطالب الفئات النقابية والاجتماعية والمهنية بحقوقها وحقوق المواطنين وأموالها، وأن تحتج وتتظاهر وتتجمع، لا يحق لأحد أن يقطع الطرقات الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة ويقطع بأرزاقهم ويعطل الحياة العامة، ويشل الحركة التجارية والاقتصادية"، متسائلاً "ألا يكفي الناس عندنا تشرذماً وعذاباً وفقراً وشقاءً وجوعاً وأمراضاً وأوبئة وقلة موارد وشح محروقات؟".

المصدر: النشرة