أخبار

هيئة دفاع تونسية تكشف عن وثائق تثبت تورط رئيس حركة النهضة الغنوشي بالتخابر والاعتداء على أمن الدولة

9 شباط 2022 15:40

كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة.

وبحسب موقع العين الإخباري، فقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بعنوان "الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية"، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد.

حيث أكدت الهيئة بأن لديها وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بـ"التخابر مع جهات أجنبية"، إضافة لوجود وثائق أيضا تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.

كما وجهت هيئة الدفاع تهمة على زعيم حركة النهضة بتبييض الأموال برفقة ابنه معاذ، إضافة إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة.

كما هاجم رئيس الهيئة رضا الرداوي من وصفهم بـ"القضاة المتواطئين" بالقول: "أنتم الآن محل تتبع جزائي وتأديبي وسنواصل تتبعكم".

وأضاف أن "مسيرة زعيم الإخوان راشد الغنوشي في خيانة هذا الوطن بدأت قبل سنة 2011 "، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام "تأسست جمعية تحت اسم 'نماء تونس' وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد النهضة عبر ذراعها في القضاء، القاضي البشري العكرمي، وتم وقف المسار".

وبين بأن هذه الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها فيما "كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

ولفت إلى أنه: "منذ مدة تمت متابعة راشد الغنوشي في تحركاته المشبوهة التي اتجه فيها إلى شخصية أخرى مرتبطة بقطر وهي منصور راشد الخاطر؛ مدير شركة "أوريدو "فرع تونس والذي تم تعيينه سنة 2019 وقام بتمويلهم بمبالغ مالية كبيرة خارج التعاملات البنكية داخل البلاد".

وذكر أن "هذه المعلومات وصلت إلى الهيئة وفق تقارير للمخابرات العسكرية التونسية، وتم الإذن بفتح أبحاث ووضع منصور راشد الخاطر تحت التنصت فتم اكتشاف أنه يتخابر مع القاضي البشير العكرمي القاضي ووكيل الجمهورية (المدعي العام) بمحكمة تونس".

وأشار إلى أن "منصور راشد الخاطر كلف فريقا تقنيا بوضع غرفة للتنصت على السياسيين والكوادر العليا الأمنية والقضائية المستقلة والشريفة وتسليم هذه التسجيلات إلى الغنوشي مباشرة".

ومن جهته قال عضو الهيئة، كثير بوعلاق، إن قاضي التحقيق المكلف بملف اغتيال بلعيد لم يتخذ أي إجراء بخصوصه.

وأشار إلى أن التحقيق جار بشأن الجهاز السري، حيث "قدمنا شكوى ضد 26 شخصا، أحال منهم المدعي العام 10 فقط، فيما لم تتم ملاحقة 16 آخرين على رأسهم الغنوشي الذي لم تحفظ الشكوى بحقه".

وأكد أن "الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء التونسي ويخدم مصالح الغنوشي قام بتكليف هادي مشعب والأخير وكيل الجمهورية (مدع عام) بمحكمة (محافظة) أريانة بضواحي العاصمة، والأخير لم يقم بأي شيء من أجل التحقيق في هذا الملف".

ولفت إلى أنه "بتوصية من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد أنه يتعذر تنفيذ تعليمات بفتح القضية والتحقيق فيها".

وتابع: "موقفنا واضح في أنه (بوزاخر) حرمنا من حقنا في الولوج إلى القضاء، واليوم قدمنا شكوى ضد كل القضاة المتورطين والذين تورطوا في صد الولوج إلى الحقيقة"، مضيفا: "نعتقد جازمين أن استقلال القضاء منشود وليس عنوانا زائفا اسمه المجلس الأعلى للقضاء."

واعتبر بأن "المسألة أعمق وأخطر وأشمل وأعمق بكثير من البكائيات الفارغة على المجلس الأعلى للقضاء والحال أن هذا القضاء لا يستحق الاحترام."

ولفت الموقع إلى أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد كشفت في 2018، عن تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، كما كشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.

ويذكر أن القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، المعروف بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين الذي تعد حركة النهضة جزءا منهم، قد اغتيل في السادس من فبراير/ شباط 2013.

مع الإشارة إلى أن جدلا حادا شهدته تونس بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

المصدر: موقع العين الإخباري