وفد صندوق النقد الدولي يطلب تنفيذ خمسة بنود كي تبدأ المساعدات المالية إلى لبنان

ونقلت الصحيفة عن أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد بأن على لبنان أن يحقق 5 أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهد لمده بالأموال وهي:

- إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.

- وضع خطة التعافي الاقتصادي.

- إقرار مشروع الموازنة العامة.

- تعديل قانون السرية المصرفية.

- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ولفتت الاوساط، إلى أن المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أن كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإن الوفد الذي لا يرغب بكثير من الكلام عن النقاط التي يواصل البحث فيها مع الوفد المفاوض والمسؤولين اللبنانيين، قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الاربعة المعنية بها، وهي: الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته الى الأزمة الحالية.

وعلى هذه الخلفية قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إن الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن أن تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.