المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة

ورجحت المصادر أن تشهد الايام المقبلة زيارة جديدة لوفد صندوق النقد الى لبنان. ولكن على الجانب اللبناني أن يكون جاهزا، خصوصا لناحية ترجمة ما تضمنه الاعلان الأولي عن التفاهم مع الصندوق من التزامات ومتطلبات.

ولفتت مصادر مالية مسؤولة لـ"الجمهورية" بأن كل ما يروّج من سيناريوهات صعبة حول الوضع المالي والنقدي بعد الانتخابات، ليس سوى تهويلات لا اساس لها، وليس لها ما يبررها على الاطلاق، وتندرج على ما يبدو في سياق ما تقوم به بعض المافيات من تخويف اللبنانيين وإشاعة البلبلة.

ولا تنفي المصادر دقّة الوضع المالي والنقدي، إلا أنها تعتبر أن إمكانية المعالجة متاحة وغير منعدمة، والشرط الأساس هو الاستقرار الحكومي والسياسي، ذلك أن عدم الاستقرار يشكل أحد أكثر العوامل السلبية التي تزيد التعقيدات وتعزز المخاوف لدى اللبنانيين.

وخلصت المصادر إلى القول: بالتأكيد انّ الوضع صعب، لكنّ العلاج ممكن، ويتطلب صبراً ووقتاً، وإجراءات صعبة.