دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الولايات المتحدة، التي تستضيف مقر المنظمة، إلى رفع القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين.
كما أدان القرار رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للدبلوماسيين الروس في شهر سبتمبر الماضي.
ومنذ الصيف، تعرض الدبلوماسيون والوزراء الإيرانيون لقيودٍ صارمة على الحركة عندما يكونون في الولايات المتحدة. وهي قيودٌ مقصورةٌ إلى حدٍ كبير على المنطقة المحيطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والبعثة الإيرانية ومكان إقامة السفير الإيراني في الولايات المتحدة.
فيما تمت الموافقة على قرار الأمم المتحدة، الذي اقترحته قبرص نيابةً عن بلغاريا و كندا وكوستاريكا وساحل العاج، بتوافق الآراء دون طرحه للتصويت، وعلى عكس القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمةً ولكنها ذات وزن سياسي مهم.
وقال دبلوماسيون إنه بدون تسمية دولٍ محددة، كان النص يهدف بشكلٍ أساسي إلى رفع القيود المفروضة على إيران، وكذلك حول رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للوفد الدبلوماسي الروسي خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي.
وقال القرار: "إن الأمم المتحدة تحث البلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية، على إزالة جميع قيود السفر التي فرضتها على موظفي بعض البعثات وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة من جنسياتٍ محددة".
وأضاف النص أن الأمم المتحدة تأخذ على محمل الجد قيود السفر وحجج البعثتين الدبلوماسيتين، الروسية والإيرانية، والتي تقول بأنها تعرقل وظائفهما.
كما ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ مايو من عام 2018، عندما تخلى الرئيس دونالد ترامب عن اتفاقٍ متعدد الجنسيات مع إيران، والذي وقع عام 2015 بهدف كبح برنامجها النووي وبدأ ترامب في فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها بعدها.
وفي سبتمبر، أثناء مشاركته في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، اشتكى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أنه غير قادر على زيارة سفير البلاد لدى الأمم المتحدة، والذي كان يرقد في مستشفى أمريكي في ذلك الوقت.
وأشار القرار الجديد الى 18 دبلوماسياً روسياً رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات الدخول لهم في سبتمبر لحضور نفس الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة، أن الامم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ بشأن عدم اصدار تأشيرات دخول لممثلي بلدٍ معين من بعض الدول الاعضاء. والذين كان من المفترض أن يشاركوا في مختلف لجان واجتماعات الأمم المتحدة حتى ديسمبر الحالي.
ووفقاً لدبلوماسيين من الأمم المتحدة، خلال اجتماع غذاءٍ نظمه البيت الأبيض في أوائل ديسمبر لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينسيا لترامب على أن رفض إصدار التأشيرات لدبلوماسي روسيا يضر بصورة الولايات المتحدة كدولةٍ مضيفة للأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسيون أن الرئيس الأمريكي أعرب عن جهله بالقضية وطلب من فريقه النظر في الأمر.
وأدى رفض التأشيرات إلى تأخير العمل للجان المعنية، مما جعل الأمم المتحدة تدرس إمكانية استضافة جلساتها في مقر جنيف أو فيينا في عام 2020 إذا استمرت المشكلة دون حل.