السلطة الفلسطينية تطلق سراح المتهمين في قتل الناشط المعارض نزار بنات بكفالة

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد وجه النائب العام العسكري رسالة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، رسالة طلب فيها "منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه".

ووفق الرسالة فقد برر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني قوله: "ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة".

وبدورها علقت عائلة بنات على إطلاق سراح الموقوفين معتبرة بأنه تلاعب وظلم، وقالت زوجة الناشط نزار بنات لوكالة فرانس برس: "ما أستطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم هو ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار بنات كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ"، مضيفة: "نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي".

وأشارت إل أنه "إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى".

وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات البالغ من العمر 43 عاما قد توفي في حزيران/ يونيو العام الماضي، بعد وقت قصير من توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيما وجهت عائلة الناشط المعارض نزار بنات والذي كان يوجه الانتقادات الحادة للسلطة الفلسطينية، اتهاما لعناصر أمنية فلسطينية باغتياله.

وخرجت على إثر هذه الحادثة مظاهرات تندد بممارسات الأمن الفلسطيني، واتهمت السلطة الفلسطينية بالتستر على الفاعلين والضلوع بالجريمة، وقوبلت الاحتجاجات بقمع أمني عنيف إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الوفاة.

وخلصت لجنة التحقيق التي ترأسها وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تقريرها الطبي الأولي إلى أن وفاة الناشط السياسي نزار بنات لم تكن طبيعية، وبأنه تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم، وتعرض لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله أغمي عليه، ونقله أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا، مبينا بأن سبب الوفاة هو الصدمة الإصابية، مما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد.