انتقدت الحكومة الانتقالية في مالي، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتهاماته للجيش المالي، ووصفتها بأنها بغيضة وتثير الكراهية العرقية.
فقد قالت حكومة مالي في بيان لها: "علمت الحكومة الانتقالية باستياء عميق التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولته في غينيا بيساو، في 28 تكوز/يوليو 2022، وتدين الحكومة الانتقالية بشدة هذه التصريحات البغيضة".
ودعا البيان الرأي العام الوطني والدولي إلى "الشهادة على هذه الاتهامات الخطرة التي من المحتمل أن تثير الكراهية العرقية وتمنع التعايش والتماسك والتناغم بين الماليين".
ولفت البيان إلى أنه "من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون الدور والمسؤولية السلبية لفرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا."
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية وبعد اكتشاف نية السلطات الفرنسية إثارة الكراهية العرقية في مالي بطريقة استباقية، طلبت من ناحية من سفير فرنسا مغادرة الأراضي المالية، ومن ناحية أخرى، علقت عمل وسائل الإعلام فرانس 24 وراديو فرنسا الدولي في جمهورية مالي.
وبدوره قال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا عبر القناة الرسمية "تطالب الحكومة الانتقالية الرئيس ماكرون بأن يتخلى نهائيا" عن موقفه الاستعماري الجديد والمتعالي حتى يفهم أنه "لا يمكن لأحد أن يحب مالي أكثر من الماليين".
وكان ماكرون قد اتهم خلال جولته في غينيا بيساو، الحكومة المالية بالتعاون مع مرتزقة، مشيراً إلى أعمال ابتزاز ارتكبها المرتزقة الموثقة في تقارير الأمم المتحدة، وندد ماكرون أيضاً بما أسماه العنف المنهجي تحت ستار محاربة الإرهاب واستهداف شعب الفولاني، متهماً القوات المالية بهذه الأعمال.
ويذكر أن باريس قررت في شباط/فبراير، الانسحاب العسكري من مالي بشكل كامل، في سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو، بعد تولى مجلس عسكري السلطة.
وقام الجيش الفرنسي في نيسان/ أبريل الماضي، بتسليم قاعدة "غوسي" الواقعة في شمال البلاد إلى القوات المسلحة المالية، في إطار سحب قوة برخان الفرنسية من مالي.
المصدر: وكالات