الباحث الاقتصادي علي حمود: لا يمكن إعادة أموال المودعين إلا عبر العدالة والشفافية ولا إصلاحات دون سعر صرف موحد

فقد علق حمود في تصريحات تلفزيونية على حادثة قيام أحد المودعين اللبنانيين باقتحام أحد المصارف في لبنان واحتجاز من فيه من موظفين وزبائن رهائن تحت التهديد بقوة السلاح بهدف استرداد أمواله المجمدة، بالإشارة إلى أن لبنان يشهد منذ خريف 2019 أزمة مالية اقتصادية نجمت عن سوء الإدارة والمحاصصة وتفضيلها على البنية الأساسية للدولة، مما أدى إلى الانهيار الذي يمكن تسميته بالسقوط الحر، وكانت الخشية أن لا يبقى الانهيار المالي والاقتصادي فحسب بل يحدث الانهيار الاجتماعي والتفلت الأمني، معتبرا بأن مشهد احتجاز الرهائن يمكن أن يتكرر لأن هناك تفلت أمني، لسبب بسيط وهو أن 75% من اللبنانيين وصلوا إلى الفقر.

وعن إمكانية إقرار لبنان للموازنة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتحول البرلمان لهيئة ناخبة في أيلول، أوضح حمود بأن الاقتصاد قائم على أمرين هامين وهما الميزانية العامة والميزان التجاري وأي نقص فيهما سيؤدي إلى عجز في الميزانية مما يضطر الدولة إلى الاستقراض، مؤكدا بأن الموازنة وفق الطريقة المعمول بها، غير منطقية بسبب وجود أكثر من سعر للصرف، وهذا من الأمور التي طالب بها صندوق النقد الدولي، لأن الإصلاحات لا تحدث إلا إن كان هناك سعر صرف موحد، وبدون هذا الأمر لن نقدر للوصول إلى أي إصلاحات حتى في قطاع المصارف، فهو من الأمور الأساسية التي يجب البدء بها إضافة إلى التدقيق الجنائي والشفافية ومحاربة الفساد في الإدارات والمؤسسات، مشيرا إلى أن الودائع محمية في القانون اللبناني فأي مودع له الحق في سحب أمواله في أي وقت كان وإن لم يحصل على أمواله فهناك عملية احتيال.

وردا على سؤال حول إمكانية إعادة أموال المودعين، ذكر بكلامه في بدء الأزمة أواخر عام 2019، بأنه لن يتم استردادها، مذكرا أيضا بما قاله البنك الدولي الشهر الماضي بأن السياسيين اللبنانيين عندما يدعون أن أموال المودعين مقدسة هو حفلة من الجنون وكلام غير مسؤول ولا قيمة له، وبأن البنك الدولي كان قد صنف أزمة لبنان من أكبر أزمات العالم وأكبر من أزمة الحرب الأهلية أيضا، لافتا إلى أنه قال في وقت سابق بداية 2021 بأن لبنان بحاجة إلى عقد من الزمن في حال وجد صناع في السياسة، خططا اقتصادية ومالية جديدة نحو التعافي ومحاربة الفساد.

كما أكد بأنه يفضل العدالة والشفافية والتدقيق الجنائي على الخطط الاقتصادية التي مهما كانت متينة فإنه ومع وجود الفساد وعدم الحوكمة ووجود الهدر فلن نصل إلى أي نتيجة وحتى إذا أقدم صندوق النقد الدولي على إعطاء الأموال إلى لبنان ليحاول استعادة الثقة وحتى إذا قامت المؤسسات الائتمانية بمنح لبنان تصنيفا أفضل فهذه الأموال إذا لم يتم استثمارها بالشكل السليم فلا يمكن إعادة أموال المودعين.

كما لفت إلى أن الجمعية العمومية للمصارف هي المسؤولة الأولى عن أموال المودعين بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي والدولة، مفضلا ما حصل في آيسلند عبر دمج المصارف، وقيام البنك المركزي بوضع يده على المصارف وتتوزع أصول وأموال المصارف على المودعين والباقي يتم عبر جدولة هذه الأموال لخلق مصارف جديدة، مبينا بأن المصارف من2020 مفلسة وقسم كبير منها حول أمواله للخارج.

وكان أحد المودعين اللبنانيين قد اقتحم مصرفا لبنانيا وهو يحمل سلاحه وبحوزته مادة البنزين، في منطقة الحمرا أمس السبت، وقام باحتجاز من في البنك من موظفين ومواطنين رهائن، وطالب بتسليمه أمواله المجمدة، وهدد بإشعال نفسه ومن في البنك، قبل أن يقوم بتسليم نفسه بعد حصوله على جزء من أمواله.

وقبل ذلك أقدم مواطن لبناني في منتصف الشهر الأول من العام الجاري على اقتحام فرع بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين بمحافظة البقاع، مطالباً بسحب 50 ألف دولار من حساب وديعته، وعندما رفض المصرف طلبه، قام سكب مادة البنزين على بعض الموظفين وفي أرجاء المصرف مهدداً بإشعال النيران، في حال لم يتم تسليمه أمواله، واتخذ من موظفي المصرف رهائن، مهدداً بتفجير وإحراق المصرف، حتى تم تسليمه المبلغ وقام بدوره بتسليمه لأحد أفراد عائلته وسلم نفسه للقوى الأمنية.