مجلس القضاء الأعلى العراقي: لا نملك صلاحية حل مجلس النواب وندعو لعدم زج القضاء في المنافسات السياسية

حيث أوضح المجلس في بيان له بأنه ناقش طلب السيد مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب، ووجد أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها.

وأكد البيان بأن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، لأن مهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات.

ودعا مجلس القضاء الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية‏، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب القضاء العراقي يوم الأربعاء الماضي، بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة، بسبب فشل القوى السياسية العراقية في التوافق على تشكيل الحكومة، رغم المشاورات المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وعدم نجاحها في انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن.

وأدى ذلك إلى خروج أنصار التيار الصدري في مظاهرات واعتصموا أمام مقر البرلمان، احتجاجا على الأوضاع السياسية في العراق، وتعبيرا عن رفضهم ترشيح محمد الشياع السوداني لتولي منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد طرحته قوى الإطار التنسيقي العراقي في وقت سابق.

وفي المقابل خرج أنصار الإطار التنسيقي، في مظاهرات بمحيط المنطقة الخضراء، تحت شعار دعم الشرعية والحفاظ على الدستور.