وزير العمل اللبناني: لم أتنحى عن الاهتمام بملف مطالب الموظفين بل عن التصدي المنفرد ولا أقبل أن أكون في وجههم

حيث علق بيرم خلال حوار مع الإعلامية نانسي اللقيس، ضمن برنامج "سؤال مني وموقف منك" على يوتيوب، على موضوع تنحيه عن ملف مطالب الموظفين بالقول: "لم أتنحى عن الاهتمام بهذا الموضوع بل تنحيت عن التصدي المنفرد بعد أن تبين لي بالتجربة بأنه وبمجرد عدم القبول ببعض المقترحات يتم الظن بأنني وراء هذا الأمر، رغم أنني جزء من لجنة وزارية يتوجب علي الاستيضاح من وزير المال لبيان ما هي الاعتمادات الموجودة في المسائل المطروحة."

وأضاف: "أنا متطوع من باب الاهتمام والغيرة والحرص، ومن باب أنني أنتمي إلى القطاع العام ولدي 26 سنة خدمة في هذا القطاع وأنا ابن ديوان المحاسبة، ولكني وجدت أنه لا يتم فهمي بالطريقة الصحيحة وهناك شيء أقرب إلى الشعبويات في هذا الموضوع، رغم أنني أتفهم بجزء ما لأن الموجوع الذي هو الموظف لا يعود يستمع للبعد المنطقي، وخاصة أنني كوزير أرى الملف من الخارج والداخل، فأنا لم أتنحى عن الاهتمام بدليل أنني عضو فاعل باللجنة الوزارية التي تهتم بالمرفق العام، لكني تنحيت عن التصدي المنفرد أو أن أكون وحدي في الساحة بهذا الموضوع لأنني لا أقبل أن أكون في وجه الموظفين، وخاصة إذا لم يتفهمني قسم منهم بشكل صحيح علما أن القسم الأكبر يتفهمني، لكني اعتبرت أن هذا الملف ليس من صلاحيات وزير العمل وأنا تطوعت للأسباب آنفة الذكر لكن هذا الملف مرتبط بالحكومة مجتمعة التي تتمثل حاليا باللجنة الوزارية المرتبطة بإدارة المرافق العامة."

وعن ماهية الخطوات المتبعة لمواجهة البطالة المتزايدة في لبنان، أوضح بيرم بأن الموضوع بالنسبة للقطاع الخاص يتوجب أن يرتبط هذا الأمر بسياسة اقتصادية اجتماعية ذات طابع شمولي وهذا غير متوفر في لبنان، وبأن الدولة لا تمتلك رؤية في هذا المجال ولم تتعود أن تقر خططا في هذا المجال، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية المتراكمة التي ركزت على الريع ضربت قطاعات الإنتاج ولم يعد هناك حوافز للإنتاج فكان الريع هو الخيار الوحيد فكان المواطن يضع أمواله في البنوك ويأخذ منها الفوائد ويعيش بها، وفجأة حصل الانهيار.

وبين بأنه على مستوى قدرة وزارة العمل بحكم غياب الدعم المادي والنقص في الأمور اللوجستية والشغور الكبير في عدد الموظفين والمشاكل الكثيرة، تمكنا بالتعامل مع العاملين على إدارة الوزارة بالشكل المقبول وتتم معالجة البطالة بالطريقة التي نقدر عليها، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار حصر 126 مهنة باللبنانيين وامتنع عن الترخيص للكثير من إجازات العمل الجديدة لأنها يد عاملة ليست استثمارية بل تأخذ الدولار فريش لتذهب به خارج لبنان وكمثال على ذلك لفت الوزير إلى أنه في العام 2018 كان هناك موافقات من وزارة العمل على عمال أجانب تبلغ ما يزيد عن 11 أو 12 ألف إجازة عمل مسبقة أو مبدئية أما الآن ومذ مجيئه إلى الوزارة فالعدد 268، وهذا فارق بنسبة تزيد عن 90%، ويعني ذلك بالأرقام بأنه فسح المجال بنسبة 90% لاحتمالية فرص عمل للبنانيين، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة الإجبارية من اليد العاملة السورية، لأن ملف النزوح هو ملف كبير وخطير ويحتاج إلى معالجة صحيحة والحل الأوحد له يكمن في العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

وأكد الوزير بيرم بأنه مع عودة النازحين السوريين معتبرا بأن هذا هو واجبهم وحق دولتهم، وعليهم أن يعودوا لبناء دولتهم، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وعدم التآمر على لبنان، فلبنان لا تنقصه المشاكل والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية فالمجتمع الدولي مقصر في هذا المجال وهو من يؤذي لبنان.

وتحدث الوزير عن خطة ثلاثية للتحول الرقمي أقرها مجلس الوزراء وتعتبر أول خطة تقوم بها وزارة لبنانية في هذا المجال، حيث تؤمن المواءمة مع التطورات المتسارعة في سوق العمل التي تطلب المهارة إضافة إلى الشهادة، فالخطة تلحظ التدريب المهني المعجل لتوائم المهارة مع سوق العمل، وأشار بيرم إلى أن "هذا ما نعمل عليه مع عدد من الجهات من بينها الأونيسكو وعدد من البلديات، كما وقعنا مذكرة هامة مع رائد التحول الرقمي في العالم العربي الدكتور طلال أبو غزالة وهي أول مذكرة مع وزارة في لبنان لتأمين موارد مرتبطة بالمعلوماتية.

وعن مستقبل القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية، لفت بيرم إلى أن القطاع العام يمر بمرحلة صعبة جدا ويجب أن يكون هناك فريق يقود الأمور بطريقة صحيحة ويكسب الرأي العام ويقدم حلول وبدائل دون الاتكال على الدولة فيجب أن يحمي الموظف إدارته، مشددا على أن "وزارة العمل كجهة لن تسمح بسقوط القطاع العام لأنه من القطاعات التي سمحت بدمج اللبنانيين مع بعضهم فالإدارة العامة هي التي جمعت اللبنانيين من مختلف فئاتهم وانتماءاتهم وكسرت خطوط التماس، وهو من القطاعات النادرة التي يحس بها الموظف ولو قليلا بأن الولاء فيه للدولة وليس لمجرد زعيم.