مع اقتراب نهاية العهد.. ما هي خيارات التيار الوطني الحر!

أخبار لبنان

خيارات التيار الوطني الحر تضيق مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس عون

6 أيلول 2022 16:01

اعتبرت الصحافية ايناس كريمة في مقال على موقع لبنان 24، بأن الخيارات السياسية بدأت تضيق أمام فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الدستورية الأساسية.

ولفتت إلى أن كل محاولات "التيار" لتحسين شروطه وتعزيز واقعه بعد نهاية ولاية الرئيس عون باتت تتجه نحو الفشل.

وبحسب ايناس كريمة، ففي نظرة سريعة على خيارات "الوطني الحر" في المرحلة المقبلة، يتّضح مدى ضيق الأفق وهامش المناورة لديه، خصوصاً وأنه لم يستطع خلال الأسابيع الفائتة تحقيق أهدافه سواء في عملية تشكيل الحكومة أو في محاولة جسّ النبض حول بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا.

ونقلت الصحافية كريمة عن مصادر متابعة للمسار السياسي في لبنان، قولها بأن أمام "التيار الوطني الحر" خيارين في مسألة تشكيل الحكومة، الاول، هو تقديم بعض التنازلات وتخفيض سقف المطالب التي يطمح اليها في الحكومة للبقاء على رأس السلطة بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وبالتالي تتجه الأمور نحو ولادة حكومة جديدة تجنّبه قيام حكومة تصريف الأعمال بتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، الأمر الذي من شأنه أن يضعه في حرج كبير أمام قاعدته الشعبية.

ولفتت كريمة إلى أن هذا الخيار دونه عقبات كثيرة، إذ إنه سيكرّس تراجع الحضور السياسي للتيار وعدم قدرته على الاستمرار بنفس الزخم الذي كان عليه خلال السنوات الماضية، ويشكّل أيضاً في المقابل انتصاراً كبيراً لخصومه وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بات يسعى بشكل شبه علني الى تحجيم التيار وإضعافه سياسياً.

أما الخيار الثاني وفق ذات المصادر فيكمن في إصرار "الوطني الحر" على شروطه السياسية ورفع سقف التفاوض حتى النهاية، وهذا الأمر يعني انعدام الحظوظ لتشكيل حكومة جديدة بسبب المطالب التعجيزية للتيار، وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يؤكد أن الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا في الموعد المحدد نظراً لعدم قابلية الواقع السياسي والشعبي والإعلامي لأي طرح آخر، وسيترافق ذلك مع تسلّم حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئاسة الجمهورية كما ينصّ الدستور.

ورأت الصحافية ايناس كريمة في المحصلة، بأن خطاب "الوطني الحر" الذي انتهج التصعيد بهدف عرقلة تشكيل الحكومة مع عدم رضوخ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لجملة شروطه المستفزة، سيشكّل عبئًا ثقيلاً عليه، لا سيما وأنه لن يتمكن من إقناع جمهوره بعجزه عن القيام بأي خطوات جدية على قاعدة "ما خلونا"، ذلك لأن النص الدستوري شديد الوضوح في هذا الشأن، اضافة الى عدم قدرته على مواجهة خصومه السياسيين بعد الخروج الأخير للرئيس ميشال عون من بعبدا!

المصدر: لبنان24