أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، بأن ما طرحه وزير العدل "حول تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للبت بالقضايا الضرورية والملحة، كطلبات إخلاء سبيل الموقوفين"، لا يؤثر على صلاحية القاضي طارق البيطار.
حيث اعتبر الراعي بأنه من المؤسف أن يصل اللبنانيون إلى حالة اللاثقة، والتسييس، وهو ما يحصل اليوم بين أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
ولفت إلى أن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق لكنه مكبل اليدين، بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية."
ورأى البطريرك الراعي بأن "القضية التي يطرحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مع مجلس القضاء الأعلى ولا تؤثر بشي على صلاحية القاضي البيطار، وتتعلق بملف الموقوفين منذ أكثر من سنتين."
وأعلن الراعي عن اقتراحه سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن القضية من أجل بتها وطمأنة أهالي الضحايا.
