نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان تعلن الإقفال القسري وتحمل المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة النتيجة

حيث قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان حسن جعفر: "أننا كأصحاب محطات ننام يومياً على أمل إصدار جدول تركيب أسعار عادلا ومنصفا لنا جميعاً حسب الوعود التي نتلقاها يوميا، ونستيقظ للأسف على جدول جديد وخيبة أمل جديده ووعود ضاعت في الهواء كأنها لم تكن".

وأضاف: "بعد مراجعة المديرية العامة للنفط لاستيضاحها حول هذا الجدول، جاء ردها وبكل استهتار وعدم تحمل مسؤولية "بدكن تسكروا سكروا"، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة والمياه للأسف مغيبتان تماما عن وضع هذا القطاع".

وخاطب جعفر المديرية العامة للنفط قائلا: "يا جانب المديرية العامة تكرموا رح نسكر لكن للأسف سنقفل قسرا كما يقفل العديد من المحطات يومياً، فنحن لن نسمح بإفلاسنا واستنزافنا بهذه الطريقة."

واشار جعفر إلى أنه: "ليعلم الجميع أنكما فقط كمديرية عامة للنفط ووزارة الطاقة والمياه وحدكما من يتحمل نتيجة إقفالنا ونتيجة ما سيحدث في البلاد".

وتساءل: "بأي عقل ومنطق يحدد سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار اليوم على أساس 37500، علما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم افتتح 38300، هذا عدا عن معاناتنا لشراء الدولار الذي أصبح عملة نادرة للأسف. والمضحك المبكي أن حضرة المديرة العامة للمديرية العامة للنفط كانت قد صرحت سابقاً أنها ستصدر جدولين يوميا للأسعار، إن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 500 ليرة عن سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار. فأين ذهب هذا القرار يا حضرة المديرة؟؟ كالعادة لا حياة لمن تنادي مع المديرية العامة النفط ووزارة الطاقة والمياه".

وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، قد أعلن الإثنين الماضي بأن جدول أسعار المحروقات الذي صدر حينها، تضمن رفع الدعم عن البنزين الذي كان يتم عبر منصة صيرفة بشكل كامل.

وأشار البراكس إلى ضرورة انتظار كيفية تطبيق القرار الجديد على أرض الواقع، لمعرفة ما إذا كان سيقود إلى مشاكل جديدة، لا سيما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء غير مستقر، مبينا بأن وزارة الطاقة والمياه إذا كانت ستسعر وفقاً لسعر الصرف الذي تشتري على أساس المحطات لن يكون هناك من مشكلة، مشدداً على ضرورة إيجاد الآلية المناسبة لتفادي أي أزمة.

ويذكر أن لبنان يعاني من أزمة محروقات حادة نجمت عن الانهيار المالي وتهاوي الليرة اللبنانية والارتفاع اليومي في سعر صرف الدولار، وسط عجز السلطات عن إيجاد حل لهذه المشكلة.