تتصاعد المؤشرات على وجود تقدم في الملف الحكومي، فمع اقتراب نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبدو أن حلحلة ما أصبحت قاب قوسين او أدنى لجهة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي يمكن أن تحظى بثقة مجلس النواب.
كما أن هذه الحكومة المرتقبة ستذوب مع ولادتها مشكلة الصلاحيات وتبادل الاتهامات، إن كان من ناحية الرئاسة الأولى أو من الحكومة.
وبات من المعلوم أن دخول حزب الله على الخط بأوراقه الضاغطة لتشكيل حكومة جديدة، كسر حاجز الصمت وفتح الطريق أمام ميقاتي لتمرير اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن هناك تغييرا طرأ في مقاربة الملف الحكومي، ويبدو أن الرئيس عون تنازل عن مطلب وزراء الدولة الستة، بشرط تخلّي الرئيس ميقاتي عن نيته في تغيير وزيري الطاقة والاقتصاد مع القبول بتغيير وزير المال ووزير المهجرين.
وسيتركز البحث بعد عودة ميقاتي من الخارج على إيجاد الصيغة النهائية، ويبقى الرهان على عامل الوقت المتبقي من عمر العهد وعلى موقف ميقاتي من طرح عون الجديد.