الرئيس ميقاتي: صلاحيات رئيس الجمهورية تعود إلى مجلس الوزراء وسنعمل على إدارة البلاد دون استفزاز

حيث أكد ميقاتي في حديث إلى شبكة "سكاي نيوز عربية" أثناء وجوده في الجزائر لحضور القمة العربية بأن "صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والإنسجام قائما بينهما، ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا."

وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد قال: "إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي، وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار."

وحول احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لفت إلى أنه "إذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين، وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة."

وعما اذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: "لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود، حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي.

وأشار ميقاتي إلى أن الدستور يلحظ أنه إذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها."

وبين ميقاتي بأن "الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي، باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي كلمتي غدا أمام القمة العرببة سأوجه نداء من القلب إلى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه."

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وقع قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية في 31/تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قبيل مغادرته قصر بعبدا، مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال حكومة مستقيلة.

ومن جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن مرسوم قبول استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس ميشال عون يفتقر لأي قيمة دستورية وبأن حكومة تصريف الأعمال ستتابع تنفيذ واجباتها.