منوعات
تغريم شركة ميتا بمبلغ 276 مليون دولار بسبب تسريب بيانات فيسبوك للمستخدمين
28 تشرين الثاني 2022 17:58
فرضت لجنة حماية البيانات الايرلندية على شركة ميتا غرامة قدرها 276 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أن كشفت تسريب البيانات الذي حدث في شهر أبريل من عام 2021 معلومات أكثر من 533 مليون مستخدم عبر منصتها فيس بوك.
حيث جاء هذا الأمر بعد أن بدأت اللجنة تحقيقاتها بعد فترة وجيزة من انتشار خبر التسريب، والتي اشتملت على فحص لمعرفة ما إذا كانت شركة فيس بوك تمتثل لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR).
شركة فيسبوك تنشر بيانات مستخدميها
تم نشر بيانات المستخدمين المسربة على منتدى للاختراق عبر الإنترنت، قد تضمنت الأسماء الكاملة وأرقام الهواتف والعناوين وتواريخ الميلاد الخاصة بالمستخدمين على المنصة، والتي جمعها في الفترة الواقعة ما بين عامي 2018 و 2019.
حيث قالت شركة ميتا أن المخترق قد حصل على تلك البيانات من خلال استغلال ثغرة أمنية قامت الشركة بإصلاحها عام 2019، وأن هذه البيانات هي نفسها التي كان قد تم الابلاغ عن تسريبها في وقت سابق خلال شهر يناير لعام 2021 عبر موقع Mother Board.
شركة ميتا تواجه غرامة مالية ضخمة
الجدير بالذكر أن هذه هي الغرامة الثالثة التي تفرضها لجنة حماية البيانات الايرلندية على شركة ميتا هذا العام، ففي شهر مارس الماضي كانت قد فرضت غرامة قدرها 18.9 مليون دولار أمريكي على الشركة بسبب سوء حفظها للسجلات المتعلقة بسلسلة من خروقات البيانات لعام 2018، والتي كشفت عن بيانات ما يصل إلى 30 مليون مستخدم على فيس بوك، كما وفرضت غرامة أخرى قدرها 402 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيق أجري حيال كيفية تعامل منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا أيضا، مع بيانات المراهقين الذين يستخدمونها.
قوانين الخصوصية في أوروبا
تم تغريم شركة ميتا ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي من قبل لجنة حماية البيانات الايرلندية خلال عام 2022 الجاري، وهذا لا يشمل غرامة قدرها 267 مليون دولار كانت قد فرضت على الشركة لانتهاك تطبيق الدردشة الخاص بها واتس اب قوانين خصوصية البيانات في أوروبا خلال العام الماضي.
وقد قال متحدث باسم ميتا لم يذكر اسمه، في بيان حصل عليه جيس كيلي مراسل مجلة Newstalk:" لقد أجرينا تغييرات على أنظمتنا خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إزالة القدرة على حذف حسابات المستخدمين باستخدام أرقام الهواتف، حيث يعد حذف البيانات غير المصرح به أمرا غير مقبول ويتعارض مع قواعدنا، سنواصل العمل مع أقراننا لمواجهة جميع التحديات في هذه الصناعة ونراجع قراراتنا بعناية".