أعلن النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري اليوم الأحد، عن قرار حل شرطة الأخلاق الإيرانية، بعد أشهر من اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من الجهاز المذكور.
حيث أوضح منتظري بأن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها"، مشيرا إلى أن القضاء سيواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع.
وبين بأن الحجاب غير اللائق في البلاد من الشواغل الرئيسية للسلطة القضائية والمجتمع، وبأن ومجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يبحثان هذه المسألة وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين.
ويذكر أن إيران تشعد منذ أيلول/ سبتمبر الماضي احتجاجات شعبية تحولت إلى أعمال شغب وعنف راح ضحيتها المئات من رجال الأمن والمدنيين، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، بسبب ارتداء الحجاب بشكل غير لائق.
المصدر: وكالات