حكومة تصريف الأعمال تعقد أول جلساتها بعد اكتمال النصاب.. ميقاتي: ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات

وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيث ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، بأن "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة."

وأضاف: "إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا."

وأكمل قائلا: "نحن نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع، واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل."

ولفت إلى "أننا اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها."

وأوضح ميقاتي بأن "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية، فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائيا، فأنا لست مسرورا بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها."

وتابع بالقول:"أكرر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه."

وختم ميقاتي قائلا: "إننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية."

ويذكر أن الوزراء الذي تغيبوا عن جلسة اليوم هم: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، وليد فياض، وليد نصار، عصام شرف الدين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد دعا في وقت سابق مجلس الوزراء إلى جلسة صباح اليوم الإثنين في السراي الحكومي، الأمر الذي أشعل سجالا حادا حول دستورية هذه الدعوة وسط اعتراضات من عدد من القوى السياسية وتلويح عدد من الوزراء بمقاطعة جلسة الحكومة بهيئة تصريف الأعمال وفي ظل الشغور الرئاسي.