مجلس السيادة السوداني والقوى المدنية يوقعون الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة في السودان

ونص الاتفاق على أن بتم تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.

وتقرر أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، يتم بنهايتها تنظيم عملية انتخابية شاملة.

وتم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.

ونص الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة السودانية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع حظر تكوين ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية، وأن تكون مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية.

وأشارت بنود الاتفاق إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

وشهدت مراسم التوقيع على الاتفاق مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

ويذكر أن جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية قد انطلقت في أيار/ مايو الماضي، برعاية الآلية الثلاثية، من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.