غواتيمالا: الحكم على الرئيس السابق أوتو بيريز مولينا ونائبته بالسجن 16 عاماً بتهمة الفساد

جاء الحكم الصادر بحق بيريز مولينا ونائبته بالديتي بتهم المشاركة في الاحتيال الضريبي والاحتيال الجمركي بمثابة ارتياح وسط ما يُنظر إليه على أنه تراجع في جهود مكافحة الفساد. لكن بُرِّئ المتهمان من تهمة الإثراء غير المشروع لعدم كفاية الأدلة.

ويأتي القرار بعد أكثر من سبع سنوات من إجبار المتهمين على الاستقالة من منصبيهما، لكن رأى العديد من المحللين أن الحكم لا يأتي كقضية واضحة للعدالة على أفعالهما الفاسدة.

وقال إيدي كوكس، المحامي في مؤسسة مكافحة الفساد الغواتيمالية "Acción Ciudadana": "تحققت العدالة في بعض النواحي، ولكن ليس جميعها كاملة".

وأضاف إن هذا "يبعث برسالة ضعف مؤسسي فيما يتعلق بقضايا الفساد. ويبعث إلى حد ما رسالة إفلات من العقاب في قضايا الإثراء غير المشروع".

حُكم على بيريز مولينا وبالديتي بالسجن 16 عاماً لكل منهما لضلوعهما في مخطط الاحتيال الضريبي، وغرما بغرامة تزيد قليلاً عن مليون دولار. وطلب مكتب المدعي الخاص في غواتيمالا ضد الإفلات من العقاب الحكم عليهما بالسجن 30 عاماً.

واتهم كلاهما بالفساد بعد الإعلان في نيسان (أبريل) 2015 عن تحقيق يجريه مكتب المدعي العام بالاشتراك مع اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا المدعومة من الأمم المتحدة، التي كشفت عن فساد واسع النطاق في النظام الضريبي للبلاد والذي مكّن سرقة أكثر من 120 مليون دولار.

تقويض جهود مكافحة الفساد في غواتيمالا

أدت القضية إلى احتجاجات ضخمة جمعت شرائح متنوعة من البلاد، بما في ذلك الطبقة الوسطى وصغار المزارعين وطبقة رجال الأعمال، للمطالبة باستقالة بيريز مولينا وبالديتي.

وقالت آنا ماريا مينديز، محللة متخصصة بشؤون أمريكا الوسطى في مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية: "كانت لحظة تاريخية لغواتيمالا. ولم يسبق أن رأينا في البلاد تلاحم شرائح مختلفة من السكان في مثل هذا النوع من الوحدة".

ويذكر أن بالديتي وبيريز مولينا استقالا في عام 2015 بعد شهور من الاحتجاجات الضخمة وبعد فقدانهما دعم النخبة الاقتصادية في البلاد.

ورأت وسائل إعلامية أن هاتين الاستقالتين أثارتا الآمال في التغيير. لكنهما حدثتا قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2015، التي فاز فيها المرشح اليميني المتطرف جيمي موراليس، الممثل الكوميدي السابق الذي تعهد لناخبيه في حملته الانتخابية بأنه "ليس فاسداً ولا لصاً".

وقالت صحيفة الغارديان إن موراليس قوض جهود مكافحة الفساد، ما أجبر اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا على الإغلاق رسمياً بعد أن رفض تمديد تفويضها. وجاء هذا الإغلاق بعد حملة منسقة قوضت جهود هيئة مكافحة الفساد، وهو ما رددته القاضية جانيت فالديس خلال جلسة النطق بالحكم أمس الأربعاء.

ورأت الصحيفة أن جهود مكافحة الفساد في غواتيمالا واجهت رد فعل عنيف ممنهج في السنوات التي تلت إغلاق اللجنة، حيث يواجه القضاة والمدعون العامون والمحامون وغيرهم محاكمة جنائية. ففي الآونة الأخيرة، أُجبر القاضي ميغيل أنخيل غالفيز، الذي أرسل في البداية القضية المرفوعة ضد بيريز مولينا وبالديتي إلى المحاكمة، على الاستقالة بعد شهور من الاعتداءات.

ومع نفي قضاة مكافحة الفساد والمحققين، رفضت قضايا أخرى بارزة ضد سياسيين متهمين بالفساد. لكن الصحيفة رأت في قرار أمس الأربعاء بمثابة تأييد قوي للعمل الذي أداه المحققون الذين تعاونوا مع اللجنة في وقت بذلت فيه جهود حثيثة لتشويه صورة عملهم.