الياس بو صعب يحدد موقفه من الحوار ومن وصول قائد الجيش للرئاسة

أخبار لبنان

الياس بو صعب: أنا ضد فكرة أن يصبح قائد الجيش رئيسا للجمهورية و الحوار تحت قبة البرلمان هو المسار الأفضل للحل

14 كانون الأول 2022 11:39

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب، بأنه ضد فكرة أن يصبح قائد الجيش رئيسا للجمهورية، وبأن الحوار تحت قبة البرلمان هو المسار الأفضل للحل.

دور قطر في إنهاء الأزمة الرئاسية في لبنان

أوضح بوصعب في حوار مع صحيفة الشرق القطرية بأن زيارته إلى الدوحة جاءت تلبية لدعوة من مجلس الشورى لحضور فعاليات مونديال قطر 2022، وبأنه عقد سلسلة لقاءات رسمية مع المسؤولين القطريين، مستندة إلى الدور القطري المميز تجاه لبنان منذ زمن بعيد.

وأعرب عن اعتقاده بأن "الدوحة عندما تجد الأجواء مهيأة لن تتأخر في القيام بأي دور يساهم بإنقاذ لبنان وإخراجه من أزماته المستعصية، وكان هذا الموضوع جانبا من المحادثات التي اجريتها مع المسؤولين القطريين، خصوصا وأن قطر لها تجارب ناجحة في الملف اللبناني وأبرزها عام 2008 عبر اتفاق الدوحة وكذلك مواقفها الكثيرة ومبادراتها واياديها البيضاء في دعم اللبنانيين وكان اخرها ما قدمته من مساعدات بعد انفجار المرفأ الى جانب الدعم المستمر للجيش اللبناني.

وحول زيارة الوزير جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الدوحة وإن كانت مرتبطة بملف الرئاسة، أوضح بأنه لا يرى ترابطا بين هذه الزيارات، ولا يظن أن زيارة قائد الجيش مرتبطة بزيارة الوزير جبران باسيل.

وردا على سؤال حول اختياره إن تم حصر المنافسة الرئاسية بين الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش أكد بأنه: "ضد فكرة أن يصبح قائد الجيش رئيسا للجمهورية، ويجب أن نجري تعديلا دستوريا يقضي بعدم السماح لقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ان يترشحا الى رئاسة الجمهورية سوى بعد مرور 6 سنوات على نهاية ولايتهما، لأن الفكرة السائدة في لبنان أن قائد الجيش يجب أن يصبح رئيسا للجمهورية وكذلك الحال بالنسبة لحاكم مصرف لبنان مما يجعل عملهما محكوما بهذا الطموح الرئاسي، كما اننا لسنا بحاجة الى عسكرة النظام في لبنان.

وأضاف بو صعب: "نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية لديه رؤية اقتصادية، منفتح على المجتمع الدولي ولديه مواقف واضحة، واذا لم تكن مواقف المرشح للرئاسة واضحة ندخل في دوامة تأجيل الازمة وليس حلها، وبالتالي انا مع رئيس جمهورية من السياسيين يكون تحت المراقبة ولديه سعة اطلاع بالملفات السياسية والاقتصادية ومهارة التعامل مع المجتمع الدولي يصبح لدينا امل بالانتقال الى مرحلة تؤسس لمستقبل أفضل.

الحوار تحت قبة البرلمان أفضل مسار لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي

ورأى نائب رئيس مجلس النواب بأن "المسار الأفضل للحل هو الذي يحصل تحت قبة البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لأن الكتل النيابية هي المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد سبق للرئيس بري أن دعا لحوار ولديه تاريخ عريق في ادارة الحوار ولديه خبرة جعلته يتريث حتى تنضج الأمور، وانا أؤكد لجميع الكتل النيابية انه لا يوجد بديل عن الحوار، وأرجو أن تكلل هذه الدعوة بالنجاح، وفي حال فشل الحوار اللبناني يوجد أصدقاء للبنان وأبرزهم قطر قد تكون مستعدة للمساهمة بالحوار بين اللبنانيين لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

الأزمة بين التيار الوطني الحر وحزب الله ترتبط بملف انتخاب الرئيس

وعن الأزمة المستجدة بين التيار الوطني وحزب الله، لفت إلى أن السياسة في لبنان متقلبة ومتغيرة لا يوجد شيء ثابت في التحالفات، كل شيء ممكن أن يتغير ويتحول، لكن حتى الآن ما نشهده مجرد تجاذبات بين الطرفين لها علاقة بانتخابات رئيس الجمهورية، وبمجرد التفاهم على انتخاب الرئيس تعود الأمور الى طبيعتها.

واعتبر بو صعب بأن "هناك مشكلة بالدستور اللبناني وأنا أعمل على تعديله، رغم أن البعض يتخوف من تعديل أي بند من بنود دستور الطائف، وهناك من يفسر المطالبة بالتعديل انها موقف ضد فريق معين وهذا خطأ، فالتعديل الدستوري في لبنان بات أكثر الحاحا لإقفال الثغرات التي عطلت الحياة السياسية وعلى سبيل المثال عند وجود مدة زمنية ملزمة لرئيس الجمهورية بدعوة النواب لتسمية رئيس حكومة بحيث يمكن ان تطول المدة لسنتين وهذا خطأ وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف الذي غير ملزم بمدة زمنية لتشكيل الحكومة وهذه ثغرة كبيرة تؤدي الى عرقلة الحياة السياسية في لبنان والمتضرر الكبير هو الدولة والشعب اللبناني، لذلك يجب تعديل المواد التي توجد بها ثغرات لخدمة لبنان ومستقبل شعبه، وهذه الآلية معتمدة في دول العالم فلماذا في لبنان يسيس الموضوع؟! واذكر انني قبل مدة كنت في فرنسا واخبروني انهم يجرون تعديلات على الدستور لخدمة الشعب والمصلحة العامة وبالتالي فإن الجهة المخولة بهذه التعديلات هي مجلس النواب، لذلك يجب ان يكون لدينا الجرأة للقول بتعديل الثغرات من باب حرصنا على استمرارية دستور الطائف.

وأشار إلى أن لبنان ليس بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي ودستور جديد كما أن الظروف غير مواتية لمثل هذه الخطوة، والتمسك بالطائف كما هو خطأ لأن الدستور غير مقدس، ولذلك ادعو الى تعديل الثغرات في دستور الطائف وتطبيقه بحذافيره خصوصا وان الكثير من المواد لم تطبق منها الدولة المدنية واللامركزية وانتخابات لبنان على اساس دائرة واحدة.

بو صعب: يجب إقرار القوانين الإصلاحية للتمكن من العمل مع صندوق النقد والمجتمع الدولي

وبين بأن القوانين الاصلاحية هي تلك المطلوبة من لبنان ضمن خطة للتعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة يوجد 4 قوانين يجب إقرارها في مجلس النواب، أقررنا منها السرية المصرفية وندرس حاليا الكابيتال كونترول وهناك أيضا إعادة هيكلة المصارف واصلاح النظام المالي، هذه القوانين يجب أن يقرها لبنان الى جانب تأسيس صندوق سيادي لموارد الغاز والنفط حتى نستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي وفق المعايير الدولية حتى يكون هناك ثقة بعدم وجود ثغرات للفساد المالي، وهذا الأمر لو تحقق يفتح الفرص لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والاجنبية وابرزها استثمارات قطر.

ملف أموال المودعين

قال بو صعب: "نحن نسعى لإيجاد مخرج لمنع انهيار المصارف حتى نحفظ ودائع الناس، لأن انهيار المصارف يؤدي الى ضياع الودائع، ولذلك نعمل للحفاظ على المصارف وفق خطة اصلاحية للقطاع المصرفي ولمصرف لبنان، خصوصا وان الإنهيار المالي أثبت الإدارة السيئة للمصرف المركزي للقطاع المالي، ونحن ندفع ثمن سوء إدارة المصرف المركزي.

مشاركة قطر في التنقيب عن الغاز اللبناني ساهم في ترسيم الحدود البحرية

أشار بو صعب إلى أنه من المعروف أن قطر قدمت عروضا للاستثمار في التنقيب عن الغاز بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، وقد ساعد دخول قطر وساهم في ترسيم الحدود البحرية، وكان هذا الموضوع في غاية التعقيد، وكان هناك عدة عوامل ساهمت بالوصول الى صيغة الاتفاق أبرزها دخول قطر ووجودها ضمن فريق الشركات المستثمرة في التنقيب عن الغاز كان إيجابيا وساهم بشكل كبير للوصول الى الترسيم.

وأعرب عن اعتقاده بأن عملية المشاركة القطرية في التنقيب، ستتبلور خلال أشهر قليلة حيث تقدمت قطر بطلب المشاركة بشكل رسمي وصدرت الموافقة من قبل الحكومة اللبنانية، وقد انتقلت حصة شركة نوفوتك الروسية التي تخلت عن مشاركتها مع شركة ايني الايطالية، وقد وافق لبنان على ان تحل قطر مكان الشركة الروسية، وقد تم التفاهم مع شركة توتال على ان تصبح قطر الشريك الثالث في عملية التنقيب، باعتبار أن القانون اللبناني يقضي بوجود كونسورتيوم بحيث يكون هناك شراكة بين ثلاث شركات في أعمال التنقيب، وقريبا سيتم التوقيع الرسمي على حصة قطر لمباشرة التنقيب، وأعتقد ان هذا الأمر سيكون له انعكاسات ايجابية جدا على الاستثمارات القطرية في لبنان وعلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ودعم قطر للاقتصاد اللبناني. واعتقد كلما اتجهت الامور نحو الاستقرار في لبنان بادرت قطر بتوسيع استثمارها، حاليا هناك خارطة طريق يجري العمل عليها بدأت بترسيم الحدود البحرية ثم يجب ان يتبع ذلك انتخابات الرئاسة ثم اقرار القوانين الاصلاحية التي يجري العمل عليها في المجلس النيابي. وبذلك نتمكن من الوصول الى مرحلة التعافي والتي سيكون لقطر دور كبير في تحقيقها.

ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسورية

وفيما يخص ترسيم الحدود مع سورية أوضح بأننا "أسسنا لهذا الملف، وكان من المستحيل أن نفتح ملف الترسيم مع سوريا قبل ‘نهاء ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقد باشرنا الاتصالات وطلب موعد بعد إنجاز ملف الجنوب لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية لأن البلوك واحد والبلوك اثنين لا يمكن مباشرة التنقيب فيهما قبل إنهاء ملف الترسيم مع سوريا لكن هذا الأمر لم يتحقق، ونحن نعتبر سورية دولة شقيقة ونتعاطى معها من هذا المنطلق، وعلى رئيس الجمهورية المنتظر أن يكمل التواصل مع سورية لإنجاز هذا الملف، لأن سورية بوابة لبنان على الدول العربية. 

المصدر: الشرق القطرية