المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة يصوت على مشروع قرار بطرد إيران من "لجنة وضع المرأة"

وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة جاء "بسبب حملة القمع الوحشية المستمرة التي تشنها إيران على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع في أيلول (سبتمبر) بعد وفاة امرأة [مهسا أميني] تبلغ من العمر 22 عاماً اعتقلتها شرطة الآداب".

وكان التصويت لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة للفترة المتبقية الممتدة من 2022-2026 هو 29-8 مع امتناع 16 عن التصويت في المجلس المؤلف من 54 عضواً.

وذكرت الصحيفة أن روسيا عارضت القرار وقالت قبل التصويت إنها تريد رأياً من خبراء قانونيين في الأمم المتحدة حول ما إذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادراً قانونياً على إخراج بإيران.

ورأت "أسوشيتد برس" أن القرار يعبّر عن "قلق بالغ" إزاء تصرفات إيران منذ أيلول (سبتمبر) في "تقويض حقوق النساء والفتيات وقمعها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، مع استخدام القوة المفرطة في أحيان كثيرة، من خلال إدارة سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات وولاية لجنة وضع المرأة، وكذلك من خلال استخدام القوة المميتة التي أدت إلى وفاة المتظاهرين السلميين، بينهم نساء وفتيات".

وصادقت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على مشروع القرار مطالبة جميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتصويت لصالحه، في حين طالبت بعثة إيران الأممية برفض مشروع القرار.

وانطلقت بداية من منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد شرطة الأخلاق بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

من جانبها، قالت الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فيما قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

ونتيجة للاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.