الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية تصدر بياناً مشتركاً تدين فيه قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعات

ولفت البيان إلى أن الإجراءات القمعية التي اتخذتها "طالبان" ضد الفتيات والنساء الأفغانيات قاسية ومنهجية. وعلى مدى الأشهر الستة عشر الماضية، أصدرت طالبان ما لا يقل عن 16 مرسوماً وقانوناً تقيد فيها تنقل المرأة، وتقيل النساء من أعمالهن، وتفرض على المرأة أن تغطي جسمها من الرأس إلى أخمص القدمين، وتحظر على النساء استخدام الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية، وترك الأرامل والأسر التي تعولها نساء في ظروف قاسية بشرط وصاية الرجل.

ورأى أن هذه السياسات توضح استخفاف "طالبان" بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب أفغانستان.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى براعة وديناميكية المرأة الأفغانية للمساعدة في تخفيف الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العميقة والمذهلة، وإلى أن أفغانستان المسالمة والمستقرة والقابلة للحياة اقتصادياً لا يمكن الوصول إليها والحفاظ عليها إلا إذا كان بإمكان جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والمساهمة في مستقبل البلاد وتنميتها.

كما جاء في البيان على لسان وزراء الخارجية: "إننا نقف مع جميع الأفغان في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم بما يتفق مع التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي. وبهذه التحركات، تزيد "طالبان" من عزلتها عن السكان الأفغان والمجتمع الدولي. ونحث الحركة على التخلي فوراً عن التدابير القمعية الجديدة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي للنساء والفتيات، والقيام، من دون تأخير، بإلغاء القرار الحالي بحظر التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية".

وأكد أن "سياسات طالبان المصممة لمحو النساء من الحياة العامة سيكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان. وسيظل اهتمامنا الأول هو رفاهية شعب أفغانستان وحقوقه وحرياته".