القضاء اللبناني سيتولى الادعاء على رياض سلامة.. قلق من تدخل فرنسي يتجاوز البعد القضائي في انفجار المرفأ

وبحسب معلومات الصحيفة فإن حاموش، وهو الأعلى درجة والأكبر سناً بعد القاضي زياد أبو حيدر الذي تمت تنحيته عن الملف، سيكون ملزماً تنفيذ قرار رئيسه النائب العام التمييزي غسان عويدات بالادعاء على سلامة وفق الملف الذي أعدّه القاضي جان طنوس في أيار الماضي.

وبينت بأن حاموش يفترض به إجرائيا، ممارسة الادّعاء وإحالة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق، لكن لم يعرف إذا كان بإمكانه تعديل الملف المرفق وتغيير طبيعة الادعاء، وهو أمر ستكون له انعكاساته، خصوصاً أن تحويل الملف إلى قاضي تحقيق لبناني سيفتح الباب أمام تعامل مختلف مع الطلبات الأوروبية بالتعاون القضائي، لأن قاضي التحقيق يمكنه تجميد التعاون مع الأوروبيين إلى حين الانتهاء من الاطلاع على الملف، وتأخير أي تعاون حتى إنجاز عمله.

ووفق الصحيفة فإن أمرا آخر يفترض أن يكون عنواناً رئيسياً في عمل قاضي التحقيق يتعلق بوضعية حاكم مصرف لبنان، إذ يمكنه بناء على طلب الدولة اللبنانية تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان لحفظ الأدلة، وبالتالي منع الحاكم وفريقه من ممارسة أي أعمال في المصرف ريثما تعمد السلطات المعنية إلى تعيين بديل. ومسألة الحارس القضائي صارت مطروحة في ضوء المعلومات عن قرار لدى أمل وحزب الله بالطلب من النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الاستقالة في حال تمت تنحية سلامة من دون بديل عنه، ما يفتح الطريق أمام تعيين حارس قضائي لأنه لا يوجد نص في قانون النقد والتسليف يحدد هوية من يتولى أعمال الحاكم بعد شغور منصبي الحاكم ونائبه الأول.

شكوك حول أهداف الوفد الأوروبي بعد طلب تفاصيل تتجاوز ملف رياض سلامة

وأشارت إلى أن التحقيقات الأوروبية تواصلت في لبنان أمس مع مسؤولين مصرفيين، وبحسب المعلومات، فإن الوفود الأجنبية تتوزع المهام. إذ يركز الجانب الألماني على الاطلاع على أوراق الملف الخاص بالحاكم لدى النيابة العامة التمييزية. وقد التقى الوفد حاموش مرات عدة واطلع على تفاصيل الملف، وحاول الألمان الحصول على نسخة كاملة من الملف، بل إن بعض المحققين حملوا معهم كاميرا للمسح الطبقي تتيح تصويراً سريعاً لكل أوراق الملف، لكن القاضي حاموش ذكّر بأن الاتفاق يقضي بالاطلاع وتسجيل ملاحظات على أن يُرسل لاحقاً طلب إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات يحدد المستندات التي يريد الوفد نسخاً منها، على أن يعود القرار للبنان. وحاول الجانب الألماني الاحتيال وممارسة ضغوط عبر اتصالات أجراها السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل متحدثاً بلغة فوقية ومحاولة فرض الأوامر والتلطي خلف اتفاقات دولية للقول بأنه يحق لوفد بلاده أخذ نسخة عن كامل الملف، علماً أن الوفد الألماني الذي يضم فريقاً من النيابة العامة في ميونيخ يعمل على التثبت من تحويلات مالية معينة تم من خلالها شراء وبيع عقارات في ألمانيا، وهو ما لا يستوجب الحصول على كامل أوراق الملف.

في المقابل يتولى وفد مشترك من فرنسا وألمانيا ولوكمسبورغ الاستماع إلى شخصيات مصرفية وإدارية وموظفين عامين، ومع أن الفريق الأوروبي يكرر محاولاته الحصول على نسخة كاملة من كشوفات حسابات رجا سلامة التي سلمتها المصارف إلى القضاء، تظهر التحقيقات ميلاً أوروبياً إلى التعرف على تفاصيل تتجاوز القضية نفسها. ولدى استفسار قضاة لبنانيين من الجانب الأوروبي عن المهمة وطبيعتها أجاب الفرنسيون بأن الهدف الحصول على معطيات حول مصارف أو شخصيات أوروبية. علماً أنه سبق للبنان أن أطلع الجانب الأوروبي على عمليات تبييض تمت من خلال مصارف وشخصيات أوروبية، فيما لم يطلع القضاء الأوروبي نظيره اللبناني على التحقيقات التي أجراها مع هؤلاء، ولم يحصل لبنان على نسخة عن الملف بخلاف ما يحصل مع القضاء اللبناني.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحققين الأوروبيين لم يكتفوا بالجلسات الرسمية، إذ تبين أنه بعد الانتهاء من الاستماع إلى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، دعاه بعض أعضاء الفريق إلى الغداء، وهو أمر مستغرب وخارج مهمة الوفد، ما زاد الشكوك حول أهداف أخرى غير ملف التحقيقات مع سلامة.

ووفق الصحيفة فقد ظهرت مؤشرات مقلقة حول تدخل فرنسي يتجاوز البعد القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً أن الوفد القضائي الفرنسي العامل على ملف المرفأ جاء بصيغة ملتبسة، وحاول المعنيون في باريس وبيروت التغطية على وجوده بـتذويبه» ضمن الوفد القضائي والجنائي الأوروبي الذي يحقق في ملف سلامة.

طارق البيطار يلتقي قاضيين فرنسيين مكلفين بالتحقيق في انفجار المرفأ

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة حديثها عن «مفاجأة» قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.

وقد زار القاضيَان اللذان كلف فرع المعلومات بمواكبتهما، سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية.

وبينت الصحيفة بأن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية.