عبد الفتاح البرهان يقرر الانسحاب من الوساطة بين الأطراف المدنية بشأن الاتفاق الإطاري

حيث انسحب البرهان من الوساطة التي كان يقودها لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية، بعد عدة محاولات فاشلة.

واتخذ البرهان هذا القرار بسبب تمسك كل طرف بموقفه من الاتفاق السياسي الإطاري الذ تم توقيعه بين مجلس السيادة السوداني والقوى المدنية، في الخامس من الشهر الماضي في العاصمة الخرطوم بهدف إنهاء الأزمة في السودان، والذي رفضته الكتله الديمقراطية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، اجتماعاتها لمناقشة القضايا الأربع المتبقية في المرحلة النهائية للعملية السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية مهندس خالد عمر يوسف، إقوله بأن الاجتماع الأخير استمع إلى تصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان، مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بإزالة العوائق السياسية والعملية التي تقف أمامه.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري نص على تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية دون مشاركة القوات النظامية، وتقرر أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، يتم بنهايتها تنظيم عملية انتخابية شاملة.

وتم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وحظر الاتفاق تكوين ميليشيات عسكرية وشبه عسكرية.

كما نص على أن تكون مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، و إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.