أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحذرون: دعوات التجمع أمام قصر العدل تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع

حيث أفادت الجمعية في بيان لها بأن "هناك دعوات تُوزّع للتجمع اليوم عند الساعة ١١ أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة للمدعي العام التمييزي غسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته."

وأضاف البيان: "يهمنا كأهالي ضحايا، أنْ نُنَبِّه من هذه الدعوات التي تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع."

وتمنت جمعية أهالي ضحايا 4 آب من الجميع "التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرّنا إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات إلى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا."

وكان القضاء اللبناني قد شهد انقسامات عميقة بسبب القرارات والدعاوى المتبادلة بين كل من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات.

فقبل أيام قرر القاضي طارق البيطار العودة إلى ملف انفجار مرفأ بيروت بناءً على ما قال أنه اجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية، وذلك بعد أكثر من عام على توقف التحقيق في انفجار المرفأ بسبب دعاوى الرد بحق القاضي البيطار بدعوى التحيز والتسييس وارتكابه أخطاء جسيمة.

وقرر البيطار أيضا إخلاء سبيل عدد من موقوفي انفجار المرفأ والادعاء على عدد آخر من الأشخاص بينهم ضباط وقضاة، منهم القاضي غسان عويدات.

وردا على ذلك قرر القاضي عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار ‏المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، إضافة إلى أنه ادعى على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من ‏السفر، بجناية اغتصاب السلطة، وبعدها أرسل نسخة من الادعاء الصادر بحق البيطار، إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، وأصدر قرارا بعدم استلام أي قرار أومستند من البيطار كونه مكفوف اليد.

وعلى أثر ذلك نفذ أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لقرار عويدات الإفراج عن المشتبه بهم في قضية المرفأ، وحاولوا خلع بوابة مدخل وزارة العدل في بيروت وسط مواجهات مع القوى الأمنية اللبنانية مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.