صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على إعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
فقد صادق الكنيست على مشروع القانون الذي قدمته العضو ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، والذي ينص على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل."
وجاءت المصادقة رغم معارضة وتشكيك العديد من المسؤولين الإسرائيليين بفاعليته وجدواه، فيما نال هذا القانون تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التصويت.
وقد عارضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
كما شددت ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة، لافتة إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد توعد في وقت سابق من الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بإعدامهم على كرسي كهربائي قائلا: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي لإعدامهم."
