اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تلويح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاعتكاف، وإعلانه أن قدرته على التحمل "قيد النفاد" تثير علامات استفهام عن شكل المرحلة السياسية المقبلة.
وارتبط استياء ميقاتي بمسار سياسي معين يشهده لبنان في الفترة الأخيرة حيث الخلافات والتعقيدات تصب خارج الخلافات الجوهرية، للبنانيين ،وذلك وفق ما قال مستشار ميقاتي،الوزير السابق نقولا نحاس.
نحاس أكد في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن ميقاتي لن يتجّه إلى الاعتكاف في الوقت الحالي إنما أطلق صرخته الأولى للتنبيه و الحد من الخلافات والابتعاد عن التشنج الذي وصل إلى مرحلة خطيرة في مقاربة القرار المتعلق بالتوقيت، و للقول إن الخلافات تصب خارج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وبالتالي استمرار مقاربة الأمور بهذه الطريقة مع الاصطفافات الطائفية سيؤدي إلى مزيد من التأزم في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وكشف نحاس أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما كان قد ألغى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الاثنين الماضي للبحث في بند واحد يتعلق بانعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات، ثم عاد وأعلن عن إلغائها على وقع الخلاف الحاصل حول التوقيت.
وذلك ردا منه على ما اعتبره "محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا"، بحسب بيان إلغاء الجلسة.
نقولا نحاس يرفض القول إن الضغوط السياسية تقيّد عمل ميقاتي، ويؤكد أن "رئيس الحكومة يدرك جيدا صلاحيات مجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال، بحيث تنحصر في المجالات الضيقة ولا تملك القدرة لإقرار اقتراحات قوانين وخطط مستقبلية، لكنّه يؤكد في المقابل أن استمرار عمل المرفق العام هي قضية فوق الدساتير، وتبقى الأساس بالنسبة إلى ميقاتي الذي يعمل عليها، وكل ما يقوم به يصب في هذا المجال.
لكن رغم ذلك تلقى الجلسات التي يدعو إليها ميقاتي اعتراضا من قبل بعض الأطراف ولا سيما المسيحية منها، وأبرزها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي اتهم ميقاتي بمخالفة الدستور.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط