أفاد موقع سبوتنيك عربي، بتظاهر العشرات، غالبيتهم من النساء، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وذلك احتجاجاً على تعرض سيدة لمضايقات بسبب لباس السباحة "المايوه".
وبحسب وسائل إعلام محلية، شهد الكورنيش البحري في صيدا يوم أمس الأحد، مواجهة بين مطالبين بالسماح بحرية اللباس على شواطئ المدينة وبين معارضين لارتداء "المايوه"، والتي تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتوقيف ثلاثة أشخاص.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت الأسبوع الماضي، عن قيام أشخاص "محافظين" بمضايقة سيدة وزوجها على أحد الشواطئ الشعبية في مدينة صيدا، إذ اتهم المعتدون السيدة بعدم احترام العادات والتقاليد المحلية.
وأثارت حادثة السيدة ميساء حانوني وزوجها، حملة تضامن واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث قام عدد من النساء اللبنانيات بنشر صورهن بلباس "المايوه" مع وسم صيدا، ومن جانب آخر شجع آخرون هذا التصرف وأشادوا به.
وذكر موقع الدرج اللبناني، أنه وبعد تعرض حانوني وزوجها للاعتداء على شاطئ صيدا، تم تنظيم وقفة نسائية احتجاجية على شاطئ صيدا للمطالبة بحق النساء في ارتياد الشواطئ العامة باللباس الذي يردنه، وفي المقابل احتشد متشددون إسلاميون شرعوا بمهاجمة المحتجات وشتمهن.
وقال الموقع: إن "صرخة النساء اللبنانيات أتت للتمسك بحق حريتهن باختيار اللباس، في وجه مجموعات متشددة وفي وجه سلطة تخلت عن مسؤولياتها تجاه مواطناتها اللواتي يعانين من تمييز تاريخي في القوانين والأعراف والموروث الاجتماعي".
وكانت بلدية صيدا قد أصدرت، يوم السبت الفائت، قراراً بمنع تظاهرة النساء التي تطالب بحرية اللباس البحري، وأخرى مضادة تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، استنكر بشدة ما حصل على أحد شواطئ صيدا العامة، لاسيما بعد التدافع الذي وقع، صباح يوم أمس الأحد، بين التظاهرتين.
وأكد نصار في تصريحات للإعلام المحلي، على وجوب احترام الثقافات والحريّات حيث "نطمح للوصول إلى دولة مدنية".
وقال الوزير: إن "النزول الى الشاطئ هو حق، والسيّدات لم ينزلن عاريات، وصيدا مدينة عريقة ومعروفة بحضارتها وتنوعها"، مؤكداً أن الشاطئ ملك عام وأنه سيقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول إلى حل، وناشد نصار "أهالي صيدا للتمثل بالأفضل".
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قالت الصحافية ديانا مقلّد الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء: "أتينا للدفاع عن حقوق المرأة بارتياد المساحات العامة سواء بالبيكيني أو البوركيني".
وكانت الحادثة قد دفعت عدة جمعيات نسائية معنية بالحريات العامة، إلى دعوة لتنظيم رحلة إلى المسبح الشعبي، رداً على الواقعة.