توجهات لوضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة

أخبار لبنان

رويترز: مجموعة فاتف الدولية تتجه لوضع لبنان في القائمة الرمادية

23 أيار 2023 15:57

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح وضع لبنان على القائمة الرّمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، وذلك بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المصادر: إن "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، قد أجرى تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان"، ولفتت إلى أن "الدول الأعضاء ستطّلع على التقييم هذا الأسبوع في البحرين".

وقالت رويترز: إن وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة "فاتف"، ومقرها باريس، سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، كان قد اطلع على نسخة من التقرير الأولي للتقييم، قوله إن "النتيجة التراكمية لهذا التقييم، تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية"، مشيراً إلى أن "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية".

وأظهرت مسودة التقرير، تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئياً في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها، إلا أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصدر مالي مطلع على الأمر، وأشار المصدر إلى أن "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك".

فيما أكد مصدر دبلوماسي آخر، أن مسودة التقرير كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني، وقال "أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة".

ونقلت الوكالة عن المصدرين الدبلوماسيين القول، بإن "وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة".


وتظهر إحدى وثائق صندوق النقد الدولي والتي تعود لعام 2021، أن إدراج دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي من المحتمل أن يؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، كما يمكن أن يؤدي إلى انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في هذه البلدان عالية لتقليل تكاليف الامتثال، كما يمكن أن يُلحق هذا الإدراج الضرر بسمعة الدولة وتعديلات التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.

وفي حالة لبنان، سيكون هذا الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت تشتد في الأزمات، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مما أدى إلى إغراق معظم اللبنانيين في براثن الفقر، وكان العديد من الدبلوماسين قد عبروا على مدى الشهور الماضية عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية بشكل متزايد قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة، وفقاً لتقرير رويترز.