علي حسن خليل ردا على ميشال عون: ندعو إلى نشر تقرير التدقيق الجنائي وإرساله إلى الحكومة لإعلانه والرئيس بري يؤيد ذلك

حيث دعا خليل خلال لقاء على قناة "أم تي في"، باسم حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن "ينشر تقرير التدقيق الجنائي من فجر الغد، وأن يُرسل التقرير إلى الحكومة لنشره وإعلان كل ما ورد فيه"، مؤكدا بأن "الرئيس بري يؤيد هذا الطرح ومع هذه الدعوة."

وردا على تصريحات الرئيس عون أوضح خليل بأن "هناك أمرا خانه لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الرواية التي تحدث عنها خلال الجلسة الشهيرة التي تم فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمت الى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أننا لم نحذر من الانهيار، بل حذرنا قبل 10 أشهر من الازمة، ودقينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس الى الطاولة مع الحكومة والمصرف المركزي والمصارف وحاملي السندات، لتجنب التطورات الدراماتيكية، وحينها افترض عون وفريقه أن هذا الأمر يهز الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد."

وتساءل خليل: "ماذا فعل عون يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي؟"

وكان الرئيس السابق ميشال عون قد اعتبر بأن عدم نشر التقرير الأولي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أن هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها.

ولفت عون في تصريحاته إلى أن "إقرار التدقيق الجنائي تم في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إن الجهة السياسية التي ينتمي إليها (في إشارة إلى فريق الرئيس بري) لم توافق على القيام بالتدقيق".

وأشار عون إلى أن "العراقيل لم تتوقف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذللها تباعاً إلى أن سلك طريقه، واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة "ألفاريز ومارسال" في محاولة لحماية المتهمين"، مشيرا إلى أن "المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنه يدينها."

ويذكر بأن لبنان كان قد وقع عقدا مع مؤسسة "الفاريز ومارسال" لإجراء عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ العام 2019، والتحويلات المالية بمليارات الدولارات إلى الخارج، والتي أدت لاحقا إلى انهيار العملة اللبنانية وتراجع الوضع المعيشي لمستويات حادة.