نواب حاكم مصرف لبنان المركزي أبلغوا مرجعياتهم بصعوبة التعامل مع الفراغ بعد انتهاء ولاية رياض سلامة

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول مصرفي كبير قوله: إن بيان النواب الأربعة بمثابة إنذار بالاستقالة أو الاعتكاف وامتناع النواب عن ممارسة مهامهم، إذ شددوا على ضرورة تعيين الحاكم من قبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ "الإجراء المناسب" من قبلهم.

وفي ذات السياق، أشار نائب الحاكم سليم شاهين في حديث لوكالة "رويترز" إلى أن النواب الأربعة "قد يستقيلون جميعاً"، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.

ولفتت مصادر متابعة لصحيفة "النهار"، إلى أن مصرف لبنان المركزي سيكون أمام ثلاثة خيارات، إما تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وإما استلام النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وإما تمديد الحكومة ولاية سلامة، مشيرة إلى أن بيان النواب الأربعة يحمل تلويحاً بالاستقالة وعدم رغبة منصوري في الحلول مكان سلامة.

وحذرت المصادر من "سيناريو الفراغ التام في حاكمية مصرف لبنان في حال لم تستدرك الحكومة الوضع، ففي حينها، سيصبح المركزي دون إدارة فعلية، والقانون لا يُجيز نقل صلاحيات هذا الموقع إلى أي موقع آخر".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "نداء الوطن"، بأن "هناك ضغطاً أميركياً لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر، لأن مصرف لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصاً شيعياً على رأسه وسيم منصوري، مشيرة إلى أنه لم يعد سراً بأن اسم الوزير السابق كميل أبو سليمان يحظى بقبول داخلي نوعاً ما وخارجي ولا سيما أميركياً، وأن الأسماء الأخرى المتداولة مثل هنري شاوول وجهاد أزعور وسمير عساف فما تزال منقسمة بين واحد يريد التعيين وفق الأصول وآخر متردد وثالث رافض.

وكان بيان النواب الأربعة قد تضمن تشديداً "على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة".