وزارة العدل الأمريكية تضاعف فريق جرائم العملات الرقمية لاستهداف برامج الفدية

قالت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إنها ستضاعف عدد الموظفين في فريق مكافحة جرائم العملات الرقمية، الذي تم إنشاؤه قبل عامين.

وستعمل الوحدة على زيادة عدد وكلاء النيابة بمرتين، وتعيين قائد جديد.

وفي 20 تموز/ يوليو، نشرت وزارة العدل الملاحظات التي أدلت بها النائب الأول لمساعد المدعي العام نيكول م. أرجنتيري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وفي كلمتها، أعلنت أرجنتيري عن دمج فريقين من القسم الجنائي في وزارة العدل - قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية (CCIPS) والفريق الوطني لإنفاذ العملات الرقمية (NCET).

وبعد الانضمام إلى CCIPS، سيواصل NCET أنشطته في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الجنائية التي تنطوي على إساءة استخدام العملات الرقمية.

وشدّدت أرجنتيري، التي وصفت NCET أنه "هيئة ناشئة ناجحة للغاية"، على أن الاندماج مع هيكل أكبر سيزودها بموارد إضافية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد محامي القسم الجنائي المتاحين للعمل في المسائل الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية سيكون "أكثر من الضعف"، حيث من المحتمل أن يتم تكليف أي محامي CCIPS للعمل في قضية NCET. كما سيجمع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات إمكانية الوصول إلى جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية.

وستكون المهمة العاجلة للوحدة الجديدة، هي مكافحة جرائم برامج الفدية. ستركز NCET على تعقب المجرمين من خلال مدفوعاتهم بالعملات الرقمية أو تجميدها أو الاستيلاء عليهم "قبل أن يذهبوا إلى روسيا وغيرها من النقاط الساخنة لبرامج الفدية".

تم إطلاق NCET في عام 2021 كجزء من إطار عمل إنفاذ العملات الرقمية التابع لوزارة العدل.

وفي آيار/مايو 2023، صرّح المدير السابق، إيون يونغ تشوي، أن القسم كان يركز على السرقات والقرصنة التي تنطوي على DeFi، و "بشكل خاص جسور الشبكة".