برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT يتوقع أداء البيتكوين خلال العام القادم

ربما يساعد التبني المتزايد والمعنويات الإيجابية في السوق والتطورات التنظيمية المواتية على أن تصبح BTC أفضل الأصول الرقمية أداءً في عام 2024.

شهد سعر عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعاً كبيراً منذ بداية عام 2023، حيث ارتفع من حوالي 16,500 دولار إلى أكثر من 34,500 دولار، مع تكهنات باستمرار اتجاهها الصعودي في العام المقبل.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الأداء المحتمل للبيتكوين زيادة اعتماد السوق، والتغييرات التنظيمية، بما في ذلك، الموافقة المحتملة على صندوق تداول البيتكوين ETF لـ BlackRock، والتقدم التكنولوجي، والمنافسة من العملات الرقمية الأخرى، ومعنويات السوق.

وتعتبر الظروف الاقتصادية، مثل سياسات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حاسمة أيضاً، كما يتضح من ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 36,000 دولار بعد التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة، مما يؤكد تأثير عوامل الاقتصاد الكلي على قيمتها.

وكانت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية والأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم - البيتكوين (BTC) - في حالة تراجع منذ بداية عام 2023. في بداية العام، كان سعرها حوالي 16,500 دولار، بينما حالياً، تحوم حول 35,000 دولار.

وحول استمرار الاتجاه الصعودي في العام المقبل وما إذا كان بإمكان BTC أن تبرز كأفضل العملات الرقمية أداءً، أشار نموذج اللغة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي - ChatGPT" إلى أن هناك العديد من العوامل الحيوية التي يمكن أن تؤثر على مثل هذا التطور، مع كون اعتماد السوق على رأس القائمة.

وأكد "تشات جي بي تي": "إذا استمرت البيتكوين في تحقيق زيادة في الاعتماد من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات، فمن المحتمل أن ترتفع قيمتها، مما يؤثر على أدائها".

ويمكن أن تكون البيئة التنظيمية أيضاً عنصراً حيوياً. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الموافقة المحتملة على طلب BlackRock لإطلاق صندوق تداول البيتكوين ETF إلى بث الحماس العام في الصناعة وزيادة سعر الأصول الرقمية الرائدة.

وينبغي أيضاً أخذ التطورات التكنولوجية وأداء منافسي البيتكوين ومعنويات السوق في الاعتبار.

وأخيراً وليس آخراً، حدد "تشات جي بي تي" الظروف الاقتصادية كعامل حاسم. تذكر أن عملة البيتكوين ارتفعت مؤخراً إلى ما يقرب من 36,000 دولار (أعلى مستوى في 18 شهراً) بعد أن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإيقاف المؤقت لسياسة رفع أسعار الفائدة.