نشر مصرف الإمارات المركزي (CBUAE)، جنباً إلى جنب مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، مؤخراً إرشادات مشتركة جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة.
وتتضمن الإرشادات الجديدة عقوبات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون دون تراخيص مناسبة داخل الولاية القضائية.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة وصفوها بأنها "علامات حمراء" لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وتضمنت القائمة غياب الترخيص التنظيمي، والوعود غير الواقعية، وضعف الاتصالات، وغياب الإفصاحات التنظيمية، والمزيد من المؤشرات التي يمكن أن تحدد الأطراف المشبوهة.
ووفقاً للتوجيهات الجديدة، تتوقع السلطات الإشرافية من جميع المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم الإبلاغ عن المعاملات من الأطراف المشبوهة.
وأشارت الإرشادات إلى أنه: "يمكن الإبلاغ عن أي معلومات ترتبط بأنشطة الأصول الافتراضية غير المرخّصة عبر آليات الإبلاغ عن المخالفات لمساعدة السلطات التنظيمية في جهودها لدعم القانون وحماية النظام المالي الإماراتي".
وضمن الوثيقة الجديدة، أشار البنك المركزي أيضاً إلى أن مقدمي خِدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة دون ترخيص ساري المفعول سيخضعون "لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقوبات المالية ضد الكيان ومالكيه وكبار مديريه".
بالإضافة إلى ذلك، سلَّطت الوثيقة الضوء أيضاً على أن المؤسسات المالية المحلية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين الذين يُظهرون استعدادهم للتعامل مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين سيخضعون أيضاً لإجراءات قانونية من سلطات إنفاذ القانون.
وفي بيان صحفي، قال خالد محمد بلعمة، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن التوجيه الجديد يأتي في وقت أصبح فيه الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة.
كما أوضح المسؤول التنفيذي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه مع نضج الاقتصاد الرقمي، يزداد عملهم في "مكافحة جميع أنواع الجرائم المالية"، ما يضمن نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمسؤول التنفيذي.
وتعليقاً على التحديث، أفادت المحامية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيرينا هيفر لـ Cointelegraph بأن التوجيه الجديد جزء من جهد أوسع تبذله الإمارات العربية المتحدة للخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ تشير هذه القائمة إلى أن البلد يعاني من أوجه قصور في نظامي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه التزم بحل هذه القضايا ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.
وفي آذار/مارس 2022، وُضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتعرَّضت لمزيد من المراقبة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، التزمت البلاد على مستوى عالٍ بالعمل مع هيئة الرقابة العالمية لتعزيز نظامي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لهيفر، سنّت الإمارات العربية المتحدة إصلاحات كبيرة منذ وضعها على القائمة الرمادية في عام 2022. فمع التحديثات الجديدة لأطرها التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد تخرج البلاد من القائمة الرمادية قريباً، حيث أضافت هيفر: "يمكن أن تؤدي المراجعة التالية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، المتوقع إجراؤها في نيسان/أبريل أو آيار/مايو 2024، إلى خروج الإمارات من القائمة الرمادية إذا استمرت في إثبات الامتثال المستمر".
