وزارة الخزانة الأمريكية تكثف جهودها لقطع تمويل "حماس" عبر العملات الرقمية

أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، مؤخراً أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها، تخطط لتكثيف جهودها لحرمان حماس من الحصول على التمويل، خصوصاً من خلال العملات الرقمية.

ورداً على هجوم "حماس" على "إسرائيل" في تشرين الأول/أكتوبر، نفذت الحكومة الأمريكية بالفعل جولتين من العقوبات على الجماعة الفلسطينية المسلحة، بحسب "رويترز".

وقد استهدفت هذه العقوبات المحفظة الاستثمارية لحماس، وتضمنت إصدار تنبيه للمؤسسات المالية لمواجهة تمويل "حماس"، كما شارك كبار المسؤولين في المناقشات المتعلقة بحصول الجماعة على الأموال أثناء رحلاتها إلى الخارج.

ولمواصلة مواجهة أساليب جمع الأموال التي تتبعها "حماس"، عقد بريان نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، مؤخراً اجتماعاً مع ممثلين عن القطاع الخاص، بما في ذلك شركات العملات الرقمية وشركات معالجة المدفوعات.

المساعي الأمريكية لمواجهة تمويل حماس عبر العملات الرقمية

كان الغرض من هذا الاجتماع هو التعرف على الأساليب التي تستخدمها "حماس" لجمع الأموال ونقلها، وذكرت وزارة الخزانة أن نيلسون تعهد بمواصلة التعامل مع أولئك الذين اتخذوا خطوات استباقية للتحقيق في الأنشطة المالية المرتبطة بحماس وتحديدها وتعطيلها.

في حين أن الأصول الرقمية قد لا تشكل حالياً غالبية مصادر تمويل "حماس"، فقد حذّر أدييمو من أنه إذا فشلت صناعة العملات الرقمية في تنفيذ الضمانات الضرورية وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، فهناك خطر من أن تعتمد "حماس"، إلى جانب الجماعات الأخرى، بشكل متزايد على العملات الرقمية في عملياتها المالية.

ومن جانبها، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة قاعدة بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، تحدد معاملات "خلط" العملات الرقمية باعتبارها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال.

وستطلب القاعدة المقترحة من المؤسسات المالية مراقبة هذه المعاملات والإبلاغ عنها، والتي تنطوي على الجمع بين مجموعات من الأصول أو تأخير معالجة المعاملات لإخفاء الملكية للأصول الرقمية.