في قرار تاريخي، لمواجهة الجريمة الرقمية، اتخذت شركة التيثر - Tether خطوة مهمة بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من عملة USDT، وذلك بالتعاون مع منصة OKX ووزارة العدل الأمريكية.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من تحقيق يستهدف عصابة دولية متورطة في تجارة البشر ومرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسي في جنوب شرق آسيا.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها الأكبر من نوعها في تاريخ شركة التيثر حيث لم يسبق للشركة وأن جمدت هذه الكمية من العملات.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا التعاون مع Chainalysis، من خلال استخدام أدوات تحليلية متطورة للبلوكتشين، الدور المتنامي للشركات المعنية بالعملات الرقمية في دعم الجهود القانونية لتتبع ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
حالياً، تتخذ الأموال المجمدة وضعاً غير نشط، لكنها تبقى كجزء من التزامات شركة التيثر.
ووفقاً لـ باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، فإن الخطوة الأولى تتمثل في السماح للجهات القانونية بمواصلة تحقيقاتها دون عرقلة.
وبمجرد اكتمال التحقيق واعتبار السلطات القانونية أن الوقت مناسب، ستتم إزالة عملة USDT المجمدة بشكل دائم "حرق" وإصدار عملات رقمية جديدة، في إجراء يهدف إلى حماية سلامة النظام البيئي للتيثر ودعم الثقة في قيمة وتداول العملة المستقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية تجميد الأصول الرقمية كـ USDT تعتبر أداة مهمة لمصدري العملات الرقمية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وفي حالات السرقة أو الاحتيال أو الارتباط بأنشطة إجرامية، يمكن للمصدرين تعطيل حركة هذه العملات الرقمية لمنع تداولها.
وسبق لشركة التيثر أن جمدت أموال مرتبطة بحوادث قرصنة متعددة، مثل حادثة اختراق منصة تداول العملات الرقمية كيوكوين - KuCoin في عام 2020، وفي بعض الحالات، تم تجميد الأموال بناء على أوامر المحكمة أو طلبات قانونية.
