يتعين على مؤسس بينانس، تشانغبنغ تشاو، الذي اعترف بجرائمه الأسبوع الماضي في التهم الجنائية المرتبطة ببورصة العملات الرقمية الخاصة به، البقاء في الولايات المتحدة مؤقتاً على الأقل، وفقاً لحكم أصدره قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين.
وتم إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وطلب المدعون منع تشاو من مغادرة البلاد قبل النطق بالحكم عليه، في حين طلب محاموه أن يتمكن موكلهم من السفر، مشيرين إلى إحاطة مفادها أنه "جاء طوعاً" إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالذنب.
ويعيش تشاو في الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة تسليم رسمية مع الولايات المتحدة.
وقال ريتشارد جونز، قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في سياتل، إن تشاو لا يمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة ".
وكتبت المخحكمة في مذكرة "في الغالبية العظمى من الحالات، سيتم احتجاز المدعى عليه الملياردير الذي اعترف بالذنب، ويواجه عقوبة السجن المحتملة، ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة". المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إنهم قدموا بالفعل "توصية استثنائية" باقتراح السماح لتشاو بالبقاء حراً حتى صدور الحكم عليه.
وقالوا إن تشاو يمكنه الفرار، ولكن "يمكن التحكم بذلك من خلال مطالبته بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الملاذ الآمن في الإمارات العربية المتحدة".
ووافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة بينانس كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل.
وجاءت اعترافات تشاو بعد تحقيق دام سنوات في أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم.
واتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال والانتهاك المتعمد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية "في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي"، بحسب وزارة العدل.
وستستمر منصة بينانس في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة.
وسيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
كما يجب على بينانس أيضاً تعيين مراقب امتثال مستقل.
المصدر | CNBC