أزالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في تايلاند قيود الاستثمار المفروضة على مستثمري التجزئة الذين يستثمرون في العملات الرقمية القائمة على العقارات، وقالت (SEC) إن شركات الأصول الرقمية التي ترغب في التنويع لتشمل أعمالًا أخرى تحتاج إلى الحصول على موافقتها أولاً.
الموازنة بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC)، أمس 18 كانون الثاني/يناير أن لجنتها قامت بتحديث معايير الاستثمار في العملات الرقمية لضمان حصول المستثمرين على الحماية الكافية والمناسبة، وكجزء من التغييرات، التي أصبحت سارية في 16 كانون الثاني/يناير، تمت إزالة قيود الاستثمار المفروضة على مستثمري التجزئة الذين يشترون العملات الرقمية القائمة على العقارات.
وترفع المعايير الجديدة أيضا القيود المفروضة على مستثمري التجزئة الذين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية مع تدفقات الإيرادات الناتجة عن الأصول العقارية أو البنية التحتية الأساسية، وفقا لبيان الهيئة التنظيمية التايلاندية، مع الإشارة إلى أنه كان المستثمرون مقيدون سابقا باستثمار لا يتجاوز 8,430 دولارا (300,000 باهت).
ويشير البيان إلى أن التغييرات ستساعد تايلاند على حماية مستثمري العملات الرقمية دون الإضرار بالابتكار، و جاء الإعلان عن المعايير المحدثة بعد أشهر قليلة من دعوة هيئة الأوراق المالية والبورصة في البلاد الجمهور للتعليق على مسودة 23 أيلول/سبتمبر، ووفقا للهيئة التنظيمية، فإن غالبية الذين علقوا وافقوا على مبادئها على النحو المنصوص عليه في المسودة.
إضافة إلى مراجعة القيود المفروضة على مستثمري التجزئة، تطرقت المعايير المحدثة لهيئة تنظيم الأوراق المالية أيضا إلى إنشاء شركات توفير محافظ الوصاية، بالنسبة لكيانات الأصول الرقمية التي ترغب في التنويع، وقال المنظمون إن الحصول على موافقتها أولا أمر إلزامي.
ولتحسين جودة وموثوقية سوق العملات الرقمية التايلاندية بالكامل، حثت الهيئة التنظيمية مقدمي خدمات الأصول الرقمية على العمل دائما ضمن حدود القانون.
