كشف المحللون في جي بي مورغان، شركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات، عن توقعات أقل تفاؤلا للموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم.
توقعات الموافقة على ETF لـ الإيثيريوم
في مذكرة صدرت يوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير، أعرب محللو جي بي مورغان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتسوغلو، المدير العام في شركة الخدمات المالية، عن تحفظاتهم بشأن الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
واستشهد المحللون بأسباب تنظيمية وقضائية كأساس لتوقعاتهم، مؤكدين أن احتمال الموافقة على صندوق الإيثيريوم ETF لا يزيد عن 50٪.
وصرح محللون في جي بي مورغان: "نشكك في أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستصنف الإيثيريوم كسلعة في أقرب وقت في شهر آيار/مايو".
والأسبوع الماضي، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على صندوق الإيثيريوم ETF الخاص بشركة Fidelity، حيث أجلت الهيئة التنظيمية قرارها إلى 5 آذار/مارس 2024، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم طلب شركة Fidelity.
بالإضافة إلى ذلك، يمتد الموعد النهائي لاتخاذ القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم من أواخر كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2024.
وحددت الهيئة التنظيمية 25 كانون الثاني/يناير، الموعد النهائي لطلب صندوق الإيثيريوم ETF من Grayscale.
وفي وقت سابق من حزيران/يونيو 2022، اتخذت Grayscale إجراءات قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات لرفضها صندوق البيتكوين ETF الخاص بها.
وفي آب/أغسطس 2023، خرجت شركة إدارة الأصول منتصرة في الدعوى القضائية التي رفعتها، بعد أن قضت محكمة الاستئناف في كولومبيا الأمريكية بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب Grayscale لاطلاق صندوق البيتكوين ETF.
ومع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرا على صندوق البيتكوين ETF بعد أشهر من التحديات القانونية والتنظيمية، يتوقع العديد من المتحمسين للعملات الرقمية عملية تنظيمية طويلة قبل الموافقة المحتملة على صناديق الإيثيريوم ETFs.
وإذا تم قبول صناديق الإيثيريوم ETFs من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسوف يوفر ذلك للمستثمرين فرصة غير مسبوقة للاستثمار في العملة الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها.
لماذا تحوم الموافقة على صندوق الإيثيريوم ETF عند 50٪؟
في الوقت الحاضر، لا يزال الإطار التنظيمي المحيط بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة محاطا بعدم اليقين. يتضمن ذلك عملة XRP، التي تواجه دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن صنفتها الهيئة التنظيمية على أنها ورقة مالية في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من العملات الرقمية الأخرى التي حددتها هيئة الأوراق المالية والبورصة على أنها أوراقا مالية.
وتعتمد الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم بشكل عام على تصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات للعملة الرقمية، سواء كانت سلعة أو ورقة مالية. في كانون الثاني/يناير 2024، وافقت الهيئة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثيريوم، وقبول "ضمنيا" الإيثريوم كسلعة.
وإذا حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيثريوم كسلعة، فقد تكون الموافقة المحتملة على طلب صندوق الإيثيريوم ETF تلوح في الأفق. مع ذلك، كما ذكر محللو جي بي مورغان، قد يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا القرار.
وتتبع الهيئة التنظيمية باستمرار نهجا صارما في تنظيمها للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن الهيئة لا تزال غير موافقة على البيتكوين ولا تدعمها، واصفا جميع العملات الرقمية بأنها عقود استثمار تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
