الصين تستعد لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية

تستعد الصين لتحول كبير من شأنه إصلاح لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتشمل معاملات العملات الرقمية بحلول العام المقبل.

وتم اقتراح قانون مكافحة غسيل الأموال المنقح لجمهورية الصين الشعبية في البداية في عام 2021، واحتل مركز الصدارة في الاجتماع التنفيذي الأخير لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ، مما يعكس الحاجة الملحة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بالعملات الرقمية.

تحول سياسة الصين نحو تنظيم العملات الرقمية

وفقا لتقرير صدر اليوم عن إحدى وسائل الإعلام المحلية، فإن المسودة المعدلة هي جزء من خطة العمل التشريعي لعام 2023، حيث تم إدراج المراجعة "كمسودة قانون ناضجة نسبيا" ومن المتوقع أن يتم سنها في عام 2025.

وإذا تم إقراره، فسيكون هذا بمثابة أول مراجعة رئيسية لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد منذ عام 2007.

ولكن في حين أن هذه الخطوة تمثل لحظة محورية في سوق الأصول الرقمية المحلية والعالمية، فقد أثار الخبراء الذين شاركوا في اجتماع مجلس الدولة مخاوف بشأن غموض المسودة بسبب تحديات صياغة لوائح العملات الرقمية.

ووفقا للباحث القانوني البروفيسور وانغ شين، "من الصعب أن تكون المسودة المنقحة شاملة" لأن قوانين الصين تفتقر إلى تعريف واضح لدلالة الأصول الافتراضية وتوسيع نطاقها.

ووفقا للخبراء، فإنه "على الرغم من أن المسودة المنقحة لقانون مكافحة غسل الأموال قد تضمنت منع غسيل أموال الأصول الافتراضية، إلا أن هناك نقصا في التوجيه العملي بشأن عمليات الحجز والتجميد والخصم والمصادرة اللاحقة لجرائم غسل أموال الأصول الافتراضية".

وبالنظر إلى أن أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة القضائية لا يمكنها التصرف إلا ضمن نطاق الأحكام القانونية، فمن المرجح أن يؤدي هذا الانفصال إلى خلق "مناطق رمادية"، مما يمثل صعوبات في مكافحة استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال.