جددت الولايات المتحدة دعوتها للصين لوقف أعمالها العدوانية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن شبكة أوسع من التحالفات الأمنية قد ظهرت للحفاظ على سيادة القانون في المياه المتنازع عليها.
انضم أكبر دبلوماسي أمريكي في مانيلا إلى نظرائه من حلفاء غربيين وآسيويين رئيسيين، بما في ذلك اليابان وأستراليا، في منتدى في مانيلا للتعبير عن القلق بشأن تصاعد الأعمال العدائية في المياه المتنازع عليها، لا سيما بين الصين والفلبين، وتعهدوا بالمساعدة في الدفاع عن النظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
حادثة شاول توماس الثاني
في أسوأ مواجهة حتى الآن، قام أفراد من خفر السواحل الصيني وهم مسلحين بالسكاكين والرماح وفأس على متن قوارب بالاصطدام المتكرر وتدمير سفينتين تابعتين للبحرية الفلبينية في 17 يونيو في مواجهة فوضوية عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها شاول توماس الثاني، مما أدى إلى إصابة بحارة فلبينيين والاستيلاء على سبع بنادق تابعة للبحرية الفلبينية.
ألقت الصين والفلبين باللوم على بعضهما البعض في الحادث، وهو الأحدث في سلسلة من المواجهات في البحر منذ العام الماضي، وإلى جانب الصين والفلبين، تشترك في النزاعات الإقليمية المستمرة منذ عقود كل من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.
الدعوات الأمريكية للصين
قالت السفيرة الأمريكية ماري كاي كارلسون في المنتدى، بالإشارة إلى جمهورية الصين الشعبية: "بدعم من شبكة متزايدة من التحالفات والشراكات المترابطة، تواصل الولايات المتحدة حث الصين على وقف المضايقات التصعيدية والخطيرة للسفن الفلبينية التي تعمل قانونياً في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين".
وقالت كارلسون: "يجب على الصين وقف التدخل في حرية الملاحة لجميع الدول التي تعمل قانونياً في المنطقة، إن حجم الإدانة من المجتمع الدولي مرتفع ويزداد ارتفاعاً، وهو يتحدث عن عزمنا المشترك في دعم القواعد والمعايير الدولية التي تفيدنا جميعاً".
تعزيز التحالفات الأمنية الأمريكية في آسيا
قامت إدارة بايدن بتقوية قوس من التحالفات الأمنية في آسيا كإجراء مضاد ضد الصين، وقد تزامن ذلك مع جهود الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس لتعزيز الدفاع الإقليمي لبلاده.
موقف الصين من التحالفات الأمريكية في آسيا
عارضت بكين بناء التحالفات الأمريكية، وتوعدت مراراً بالدفاع عن مصالحها الإقليمية بأي ثمن.
ذكرى الحكم القضائي في لاهاي ضد الصين
تميز المنتدى بذكرى حكم قضائي صدر عام 2016 من قبل هيئة التحكيم في لاهاي، هولندا، والذي أبطل مطالبات الصين الواسعة في بحر الصين الجنوبي بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقد رفضت بكين الانضمام إلى التحكيم الذي بادرته الفلبين، ورفضت الحكم ولا تزال تتحداه.
