تمحور النقاش داخل الأوساط الحكومية في لبنان حول مذكرة تفاهم تسعى المملكة المتحدة إلى توقيعها مع لبنان، والتي تتيح للجيش البريطاني الانتشار على الأراضي اللبنانية لأغراض غير التدريب.
مذكرة تفاهم بريطانية لبنانية
ووفقا لما ورد في تقارير، فإن هذه المسودة كانت مطروحة للنقاش قبل أحداث "طوفان الأقصى" والتصعيد في الجبهة الجنوبية، المذكرة أثارت جدلاً واسعا، خاصة بسبب ما تضمّنته من بنود تشير إلى نشر قوات مسلحة بريطانية في لبنان تحت مسميات عدة، منها إجلاء الرعايا البريطانيين في حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
السيادة الوطنية ومذكرة التفاهم البريطانية اللبنانية
وقد تم إحالة المسودة إلى وزارة الدفاع اللبنانية لدراستها، لكن وزارة الخارجية اللبنانية علّقت بسرعة بأنها تمسّ السيادة الوطنية، وأوضحت مصادر مقربة من السفارة البريطانية أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطط الروتينية التي تعدها المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريوهات متعددة في لبنان، بما فيها تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث.
الجدير بالذكر أن هذا الموضوع أُثير في خضم مناقشات داخل الجيش اللبناني، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه بعد، وفي حين ينتظر الجميع تعليق وزير الدفاع اللبناني موريس سليم على المسودة، يبدو أن المسألة تثير قلق العديد من الجهات في الدولة التي ترى أن هذه المذكرة قد تفتح الباب لطلبات مشابهة من دول أخرى تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في لبنان.
وفيما يستمر النقاش حول المذكرة في الأوساط العسكرية والسياسية، يتساءل مراقبون عن الحاجة الفعلية لتوقيع اتفاقية من هذا النوع، خصوصاً وأن القوات البريطانية موجودة بالفعل في المنطقة ولديها قدرات على التدخل في لبنان دون الحاجة إلى اتفاقيات مسبقة، كما حدث خلال انفجار مرفأ بيروت حين تدخلت القوات الفرنسية دون توقيع أي مذكرة تفاهم مسبقة.
