أصدر وزير السياحة وليد نصار بياناً أوضح فيه الملابسات حول قرار حكومة تصريف الأعمال الذي أثار جدلاً واسعاً، بالسماح للسوريين غير الحاصلين على إقامة قانونية أو بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي 2024-2025.
وأكد نصار أن هذا البند أتى من خارج جدول أعمال الجلسة، وكان شرح وزير التربية له مقتضباً، وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي، في حين أن الوزراء لم يُتح لهم الوقت الكافي لدراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. مؤكداً ان موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي فلا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين
وطلب نصار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة إدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور. كما تمنى على وزير التربية والتعليم العالي اعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل اعادة مناقشته من قبل الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرا لسنة دراسية واحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان وزير السياحة جاء انسجاما مع حالة الغضب الشعبي الذي رافق الإعلان عن هذا القرار .
