حقل الأحواز النفطي.. كيف تحافظ إيران على إنتاجها رغم العقوبات؟

حقل الأحواز النفطي في إيران

يُعد حقل الأحواز النفطي واحدا من أكبر الحقول النفطية في إيران والعالم، إذ يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة، ويتميز الحقل بإمكانات ضخمة، سواء من حيث الإنتاج أو الاحتياطيات، مما يجعله من أهم الأصول الإستراتيجية لطهران في دعم صادرات النفط الخام.

حقل الأحواز.. ركيزة اقتصادية في قطاع النفط الإيراني

يؤدي حقل الأحواز النفطي دورا محوريا في دعم اقتصاد إيران، حيث يمثل نسبة كبيرة من إنتاج النفط الخام في البلاد. وعلى الرغم من العقوبات التي تحدّ من استثمارات شركات النفط الأجنبية، إلا أن إيران تواصل تطوير الحقل باستخدام تقنيات محلية، للحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادته.

احتياطيات ضخمة وإنتاج متنامٍ

تم اكتشاف حقل الأحواز عام 1958، ويقع في محافظة خوزستان، إحدى أغنى المناطق الإيرانية بالموارد الطبيعية، وبحسب البيانات، فإن الحقل يضم 65 مليار برميل من النفط الخام، ما يجعله الأكبر في إيران، إذ يمثل 23% من إجمالي احتياطيات البلاد النفطية. كما يحتوي على كميات ضخمة من الغاز المصاحب، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويُستخدم في عمليات تعزيز استخراج النفط.

بدأ الإنتاج في الحقل عام 1954 بقدرة 75 ألف برميل يوميًا، لكنه شهد زيادات متسارعة ليصل في 2023 إلى 750 ألف برميل يوميا، مما يعكس أهميته المتزايدة في دعم قطاع الطاقة الإيراني.

تطوير مستمر رغم العقوبات

على الرغم من التحديات التي تواجه إيران بسبب العقوبات الأميركية، تستمر شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) في تنفيذ مشاريع تطوير الحقل، وخصصت طهران 7.5 مليار دولار للاستثمارات في تحديث البنية التحتية، وتطبيق تقنيات الحفر الحديثة، بالإضافة إلى استخدام أساليب متقدمة مثل حقن الغاز والمياه لتحسين كفاءة الإنتاج.

حقل الأحواز في مواجهة التحديات الدولية

تواجه إيران تحديات متعددة في تشغيل وتطوير الحقل، أبرزها القيود المفروضة على قطاعها النفطي، والتي تعيق حصولها على المعدات والتكنولوجيا الحديثة، ورغم ذلك تمكنت طهران من الحفاظ على استقرار الإنتاج، من خلال شراكات محلية وشحن النفط إلى دول مثل الصين، التي تظل أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مستقبل الحقل في ظل التغيرات العالمية

في ظل استمرار العقوبات وتغيرات سوق الطاقة العالمية، يبقى حقل الأحواز أحد الأصول الإستراتيجية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على توازنها الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستمر طهران في تطويره لتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من احتياطياته الضخمة، رغم التحديات السياسية والتقنية.