في خطوة تعكس تسارع التحولات الاقتصادية الرقمية، أعلنت ثلاث ولايات أمريكية عن مبادرات تنظيمية واستثمارية غير مسبوقة في قطاع العملات الرقمية، ما يؤكد دخول الأصول المشفّرة مرحلة جديدة من الشرعية المؤسسية.
نيوهامبشير تُحدث صدمة بإطلاق أول احتياطي حكومي للعملات الرقمية
حيث فجرت ولاية نيوهامبشير مفاجأة بقيامها بإنشاء أول احتياطي رسمي للعملات الرقمية يُدار من قِبل وزارة الخزانة، حيث سُمح لها باستثمار ما يصل إلى 5% من أموال الدولة في أصول رقمية مثل بيتكوين وإيثريوم، ويُتوقع أن تُحفّز هذه الخطوة ولايات أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المؤسسي على الأصول المشفّرة.
أما ولاية أريزونا أقرت قانوناً يسمح للولاية بالاحتفاظ بأصول رقمية غير مطالب بها من قِبل الأفراد أو الكيانات، مثل المحافظ الرقمية المهجورة لكنها رفضت مشروع قانون كان سيسمح لها باستثمار ما يصل إلى 10% من أموال الدولة في العملات الرقمية، ويعكس هذا القرار تردداً تنظيمياً في مواجهة تقلبات السوق رغم الاتجاه المتزايد نحو التبني.
مشروع قانون فيدرالي جديد يهدد بمنع المسؤولين من امتلاك العملات المشفرة
أما على المستوى الفيدرالي فقد تم تقديم مشروع قانون “End Crypto Corruption Act” في مجلس الشيوخ، والذي يسعى إلى حظر المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم من امتلاك أو الترويج للعملات الرقمية، وتأتي هذه الخطوة على خلفية تقارير تتحدث عن استفادة عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب من تعاملات محتملة تتعلق بعملات مستقرة.
وإن هذه التحركات مجتمعة تشير إلى مرحلة جديدة في علاقة الولايات المتحدة بالعملات الرقمية، حيث يتزايد التباين بين رغبة الولايات في احتضان هذه الأصول، ومحاولة الحكومة الفيدرالية ضبط الإيقاع التشريعي