أشار موقع U.Today إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اقترحت إطارا تنظيميا جديدا وشاملا يحمل اسم Regulation Crypto Assets، يهدف إلى إعادة تشكيل آلية جمع مشاريع الأصول الرقمية للأموال داخل الولايات المتحدة.
ويضع الإطار المقترح نظاما تنظيميا مخصصا للأوراق المالية يشمل عقودا استثمارية معينة مرتبطة بالأصول الرقمية، في محاولة واضحة لتقليل العوائق التنظيمية أمام رواد أعمال القطاع مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية المستثمرين بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية القائمة.
ويأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الإطار القانوني الملائم للتعامل مع العملات الرقمية داخل السوق الأمريكية، مع تزايد الضغوط على الجهات الرقابية لتقديم مسارات أوضح وأكثر مرونة أمام الشركات الناشئة في هذا المجال سريع التطور والمتغير باستمرار، وسط تنافس عالمي متصاعد على استقطاب هذه المشاريع الواعدة وجذب رؤوس أموالها إلى الداخل الأمريكي.
حماية مشروطة قد تخرج بعض الأصول الرقمية من تعريف العقد الاستثماري
وأوضح الموقع أن المقترح الجديد يتضمن نوعين مختلفين من الإعفاءات من متطلبات تسجيل الأوراق المالية، حيث يسمح الإعفاء الأول لأي جهة مصدرة بجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات، بينما يتيح الإعفاء الثاني والأوسع نطاقا جمع مبالغ تصل إلى 75 مليون دولار خلال أي فترة اثني عشر شهرا متتالية.
ورغم هذه المرونة، تبقى الجهات المصدرة التي تستفيد من الإعفاءين ملزمة بمتطلبات إفصاح محددة، إذ يتعين على المشاريع التي تعتمد على الإعفاء الأكبر تقديم بيانات مالية مدققة والالتزام بواجبات إفصاح مستمرة طوال فترة الطرح، بما يمنح المستثمرين قدرا أكبر من الشفافية حول أداء المشروع ومآلات أمواله.
كما تتضمن المقترحات آلية حماية مشروطة يمكن أن تسمح مستقبلا لبعض الأصول الرقمية بالخروج نهائيا من تعريف العقد الاستثماري، وذلك بعد أن تنجز الجهة المصدرة أو توقف بشكل نهائي الجهود الإدارية الجوهرية التي التزمت بها بموجب العقد الاستثماري، شريطة استيفاء بقية الشروط المطلوبة لهذه الحماية التنظيمية.
ويشمل المقترح أيضا بندا يلغي بعض متطلبات تسجيل وتأهيل الأوراق المالية على مستوى الولايات بالنسبة للعروض التي تجري بموجب الإطار الجديد، إلى جانب تغطيته لبعض المعاملات في السوق الثانوية المرتبطة بالأوراق المالية الصادرة بموجب هذه الإعفاءات الجديدة، وهو ما يمنح المشاريع مرونة إضافية بعد مرحلة الطرح الأولي ويسهل تداول حصصها لاحقا.
رئيس هيئة SEC يعد رواد العملات الرقمية بمسارات أوضح للتمويل
ونقل الموقع عن رئيس هيئة SEC، بول أتكينز، قوله إن المقترح يهدف إلى منح رواد أعمال العملات الرقمية مسارات أكثر وضوحا وسهولة لجمع رأس المال، مع تشجيع الابتكار على البقاء داخل الولايات المتحدة بدلا من الانتقال إلى أسواق أخرى أكثر تساهلا من الناحية التنظيمية.
ويأتي هذا الإطار الجديد استكمالا للإرشادات التفسيرية المتعلقة بالعملات الرقمية التي أصدرتها الهيئة في مارس 2026، حيث تسعى الهيئة من خلال الجمع بين الأداتين إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الحالات التي تنطبق فيها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية.
كما يسعى هذا التوجه إلى تقليل الحوافز التي تدفع الشركات إلى نقل عملياتها خارج الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين الأمريكيين أنفسهم بدلا من توجهها نحو أسواق خارجية أكثر جاذبية من الناحية التنظيمية حاليا.
وبحسب متحدث باسم الهيئة، تمت الموافقة على المقترح عبر تصويت فردي من المفوضين خارج إطار اجتماع علني رسمي، بعدما كانت الهيئة قد حددت موعدا لاجتماع مفتوح لمناقشة المقترح في الرابع عشر من أغسطس، قبل أن تلغيه في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة جدولة غير متوقعة لم يتم تفصيلها.
SEC تمهد لمرحلة جديدة في تنظيم تمويل الأصول الرقمية
ولفت الموقع إلى أن المقترح سيدخل الآن مرحلة تعليق عام تمتد 60 يوما عقب نشره رسميا في السجل الفيدرالي Federal Register، وهي الخطوة الإجرائية التي تسبق عادة اتخاذ الهيئة قرارها النهائي بشأن أي لائحة تنظيمية جديدة.
وما زال المقترح حتى الآن في مرحلة الطرح فقط ولم يتحول بعد إلى قاعدة نهائية معتمدة، ما يعني أن بنوده قد تشهد تعديلات جوهرية قبل أن تتخذ هيئة SEC إجراءها الرسمي الأخير بشأنه، سواء بالتوسع في بعض البنود أو بتقييد أخرى بحسب ما تسفر عنه فترة التعليق العام.
ويرى مراقبون في القطاع أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أبرز المحاولات التنظيمية حتى الآن لتبسيط عملية تمويل مشاريع العملات الرقمية داخل السوق الأمريكية، في وقت تتسابق فيه دول ومناطق أخرى حول العالم على استقطاب هذا القطاع الناشئ من خلال أطر قانونية أكثر مرونة ووضوحا وجاذبية للمستثمرين والمشاريع الناشئة على حد سواء، بما قد يعيد رسم خريطة تمويل الأصول الرقمية عالميا.