لجنة مراقبة العمل الحكومي في الحراك اللبناني تفند خطاب دياب: لا يمتلك خرائط الملاحة لتطبيق ما يريد

فندت لجنة مراقبة العمل الحكومي في الحراك اللبناني، خطاب رئيس الحكومة حسان دياب، ورأت أن ما عرضه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيدُخل لبنان في فوضى غير خلاقة، ذلك لأنه لم يأخذ الاحتياطات الكافية واللازمة لتنفيذ سياسيات يحلم بها. 
وأشارت اللجنة أن رئيس الحكومة لديه النية في التغيير لكنه "لا يملك خرائط الملاحة الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا وهذا يعتبر ضعف في الإدارة". 
وقال د. عمران زهوي وهو المتحدث باسم اللجنة  في حديث للنهضة نيوز: "إن النتيجة التي توصل اليها رئيس الحكومة بعدم التسديد كانت مطلبا أساسيا للحراك، وقد طلبنا تكراراً تجميد هذه السندات".
وفيما يخص موضوع الكهرباء، قال زهوي، "إن دياب لم يقدم ما سيفعل بملف الكهرباء، ونحن كحراك قلنا أنه لدينا الحل في هذه المسألة بما يعفي الدولة من أي إنفاق إضافي، مشيراً الى أن المشكلة تكمن في البطالة المقنعة في الكهرباء وفساد الكهرباء وهذا يحتاج الى قرار سياسي كبير برفع اليد واعلان الرغبة الحقيقة في التخلص من مصيبة الكهرباء".
وانتقدت اللجنة تجاهل الرئيس دياب لملف الغاز وقالت:  " لم يمر الرئيس دياب على موضوع الغاز نهائياً وكانه لا يوجد غاز في لبنان أو لا أمل للبنانيين في ريع الغاز اللبناني وهو ما يخفي فساداً لا يسطيع دولة الرئيس أن يتخلص منه للاسف".
وتابع المتحدث باسم اللجنة: "في كل دول العالم يجري التعاقد على الغاز والنفط بطريقة المشاركة أوالمحاصصة أما في لبنان جرى تصوير القانون وتحول الوضع الى شكل من اشكال الامتياز، حيث أن هناك من يستفيد من حصة الشعب اللبناني عبر الشركات الوهمية التي سجلت هنا وهناك عبر اشخاص مجهولين".
وعن مراهنة الرئيس دياب على موضوع سيدر، أكد زهوي أن هذه "المراهنة في غير محلها لان هناك من سيسعى لمنع هذا الامر، كما ان فرنسا ستتضرر لأن المصارف التي ستتضرر بوقف دفع الدين العام مرجعيتها فرنسا، وبعض السياسيين الذي يحمون هذه المصارف مرجعيتهم ايضا فرنسا، ما يعني أن فرنسا لن تسير في موضوع "سيدر" في هذه المرحلة الا اذا شعرت بخطر حقيقي على استثمارها الغازي في لبنان".
ولم يتطرق دياب، بحسب المتحدث باسم لجنة الحراك المتابعة للعمل الحكومي في لبنان، الى مسالة شديدة الخطورة وهي أن "المصارف ستقوم بالرد عبر اعلان افلاسها من اجل التخلص من ودائع المودعين وهذه مسالة خطيرة، حيث المصارف الان ستسعى الى تدمير اقتصاد لبنان انتقاما من عدم الدفع ستسعى الى ان تعلن افلاسها الواحد تلو الاخر لتتخلص من اعادة اموال المودعين .
وختاماً وجها زهوي والمحامي ذبيان عدة مطالب للرئيس دياب، أبرزها :
١- حماية ودائع المواطنين ولا haircut لا اصلاً ولا فوائد
٢- التراجع التدريجي عن capital control والزام المصارف باعادة الاموال المهربة من البنك او اصحاب البنوك 
٣-رفع الغطاء عن السياسين المفسدين وكل من خاض بالمال العام، لكي نستطيع ان نكمل بالدعوة 8295 & 8855 لكي نحاسبهم.  
٤- ترشيق الهدر الوظيفي وابطال الوظائف المقنعة في ملاك الدولة
5- عدم قمع التظاهرات السلمية
وتعليق دفع اليوروبوندز لا يكفي فليست هي المشكلة فقط، نحن نحتاج الى خطة للخروج من الأزمة اليوم وقبل الغد ، والمرحلة الأولى هو:
١- تحرير الودائع تحت المليون دولار .
٢- توحيد سعر الصرف .
٣- فرض الفوترة بالليرة لكل السلع .
٤- منع سحب الدولار نقدا" من المصارف .
بغير هذه الأجراءات لن نخرج من الأزمة .