رددها مرارا "لا أشعر بالندم": الإعدام شنقا لقاتل المعاقين في اليابان

حكمت محكمة يابانية صباح اليوم الاثنين، على موظف سابق في دار خاصة لرعاية المسنين و المعاقين بالإعدام شنقا، و ذلك بعد إدانته بقتل 19 معاقا و إصابة 24 شخصا آخرين في أكثر هجوم دموي في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية أدانت محكمة مقاطعة يوكوهاما المدعو "ساتوشي أويماتسو" بالقتل العمد و إصابة 24 آخرين من نزلاء و مقدمين الرعاية الصحية في مركز يامايوري-إن السكني في يوليو 2016 حيث أكد أويماتسو خلال التحقيق و المحاكمة مرارا و تكرارا أنه لا يشعر بالندم، وقال: إنه "كان يحاول مساعدة العالم من خلال قتل الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعباء على المجتمع و غير مهمين له. كما قالت "جماعات المناصرة" إن آراء المشتبه فيه تعكس تحيزا مستمرا و تمييزا قاتلا ضد المعاقين في اليابان.
كما و ركزت المحاكمة على حالته العقلية في وقت ارتكابه لتلك الجريمة الدموية التي هزت الرأي العام الياباني. حيث رفض رئيس القضاة كيوشي أونوما طلبات الدفاع بتبرئته بحجة أنه لم يكن بوعيه و لم يكن مستقرا عقليا بسبب تعاطيه جرعة زائدة من "حشيشة الماريجوانا".
و بحسب تلفزيون NHK الحكومي، قال القاضي أونوما: إن "الجريمة كانت جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد، و قد كان المدعى عليه يتصرف بكل ثبات لتحقيق هدفه و جريمته البشعة للغاية والتي أودت بحياة 19 شخصا و تسببت بأضرار لا تضاهى لم يسبق لها مثيل في المجتمع الياباني.
و وفقا لرسومات فنان قاعة المحكمة اليابانية التي وصفت المشهد، كان المحكوم عليه بالموت أويماتسو، يرتدي بزة سوداء و يربط شعره الطويل كذيل الحصان، و يستمع بهدوء بينما أصدر القاضي الحكم بحقه. و بعد أن أعلن القاضي نهاية الجلسة، رفع أويماتسو يده للحصول على إذن للتحدث، و لكن لم يسمح له.
أما المدعون فقد قالوا: إن "دافع أويماتسو جاء من تحيزه و خبرته العملية في بيت الرعاية و ليس من استخدامه لحشيشة الماريجوانا، و أنه كان مؤهلا و مستقرا عقليا و يجب أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله.
جريمة القتل هذه تعكس مؤامرة موصوفة في رسالة حاول أويماتسو إعطاءها لزعيم برلماني قبل الهجوم بشهور. حيث قال مسؤولون: إنه "ترك وظيفته في مركز "يامايوري-إن" بعد أن كتب رسالة بشأنه و التزم بالرعاية النفسية، و لكن تم الإفراج عنه في غضون أسبوعين.
أويماتسو البالغ من العمر 30 سنة، أخبر الطاقم الطبي و المسؤولين أنه تأثر بأفكار الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي كان ينظر إلى قتل الأشخاص المعاقين على أنه يهدف إلى تحسين العرق الرئيسي المتصور.
وتصر اليابان على الاحتفاظ بعقوبة الإعدام على الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن هذه العقوبة. و قد أظهر مسح حكومي أن الغالبية العظمى من الجمهور الياباني تؤيد عمليات الإعدام، وبهذا تبقى كل من اليابان و الولايات المتحدة البلدان الوحيدان في مجموعة الدول الصناعية السبع التي تحتفظ بعقوبة الإعدام و تقوم بتنفيذها حتى الآن.
و الجدير بالذكر أن تنفيذ عمليات الإعدام في اليابان يتم بسرية عالية، حيث لا يتم إبلاغ السجناء المحكومين بالإعدام بمصيرهم حتى صباح يوم تنفيذ الحكم بهم. فمنذ عام 2007، بدأت اليابان بنشر أسماء من تم إعدامهم إضافة لبعض التفاصيل عن جرائمهم، لكن الإفصاحات الرسمية لا تزال محدودة للغاية.