الحكومة اللبنانية توافق على مطلب المساعدة النقدية للأسر المحتاجة

وافقت الحكومة اللبنانية على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة، توزع عن طريق الجيش اللبناني.
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه "تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما خص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، على أن يصار إلى إدخال بعض التعديلات التفصيلية"، مشيرا إلى أن تطبيق الخطة سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد في 5 أبريل القادم".
وفي تعليقه على "القرار المبدئي للحكومة بتخصيص مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة": قال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان: "من حيث المبدأ، استجابت الحكومة لمطلب المساعدة النقدية، ولكن، لذلك، أتوجه إلى جميع الزملاء السائقين انتظار موقف واضح من الاتحادات والنقابات خلال 48 ساعة، آملا منهم عدم التسرع".
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد إن "القرار الحكومي الجديد مبادرة إيجابية مبدئيا والثقة بالجيش أمر بديهي بل يدعو للارتياح" مشددا على ضرورة حصول السائقين العموميين على هذه المبالغ و أن يشمل القرار كل من يحتاجه"، لافتا إلى عدد من القضايا الوطنية ولا سيما التي تمس الطبقة "المسحوقة المغلوبة على أمرها" حسب وصفه 
وحذر السيد من أي "تنازل وطني عن مخزون الذهب أو صندوق الضمان الاجتماعي أو أي مقدرات سيادية يعود المساس بها سلبا على مستقبل الطبقات الوسطى والأخرى الكادحة".
ولا سيما من قبل "المترفين" الذين تخول لهم نفسهم التوجه لتغيير معادلة تعويضات الضمان وسياسته متوجها بالسؤال إليهم ماذا تريدون على وجه الخصوص أي شعب تريدون أن يعيش في لبنان؟.